طالب تقرير برلماني اليوم بضبط حميد عبد الله الأحمر وتقديمه الى القضاء بتهمة الاستيلاء على أراضي المواطنين في محافظة الحديدة. وكشف التقرير، الذي حصل "براقش نت" على نسخة منه، عن قيام أكثر من 148 شخصية نافذة بالاستيلاء على اراضي وعقارات الدولة والمواطنين في محافظة الحديدة من بينهم حميد عبد الله الأحمر ووزير الشباب والرياضة حمود عباد. وكان مجلس النواب قد شكل لجنة برلمانية في بداية شهر مارس الماضي برئاسة سنان عبد الولي العجي لتقصي الحقائق حول الأراضي بمحافظة الحديدة التي تم البسط والاستيلاء عليها من قبل بعض النافذين. وطالب التقرير في توصياته بمحاسبة ومساءلة القضاة الذين أصدروا أحكاما في قضايا الأملاك العامة لصالح أفراد بالمخالفة لأحكام الشرع والقانون ومساءلة من أصدروا تلك الأحكام. وإلزام السلطة المحلية وأجهزة الأمن بإنهاء كافة المظاهر المسلحة في محافظة الحديدة ومتابعة وضبط عصابات الأراضي الموجودة داخل المحافظة والوافدة اليها وتقديمهم إلى القضاء. كما كشف التقرير عن تورط رجال أعمال وشخصيات اجتماعية ومسؤولين منهم محافظ ريمة وشبوة و وزير الداخلية السابق والفنان أحمد فتحي وعدد من أعضاء البرلمان والشخصيات الاجتماعية. وطالبت اللجنة بإلزام وزارة الدفاع والداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي او السطو عليها بالقوة او حماية أشخاص للسيطرة على اراضي الدولة ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على اراض الدولة او المواطنين من منتسبيها باعتبار ذلك يسيء الى المؤسسة العسكرية. كما طالب بتشكيل لجنة من وزارة العدل والداخلية والدفاع والسلطة المحلية وهيئة الأراضي لحل مشكلة الاعتداء والنهب للأراضي العامة والخاصة حتى لا تتفشى هذه الظاهرة ويستعصى معالجتها ، وإلزام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات بالحفاظ على أراضي الدولة ولأوقاف وأراضي المواطنين ومحاسبتهم من أي تقصير أو تفريط أو تهاون. وأوصى بإلزام الحكومة بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتجريم وتشديد العقوبات على كل من البائعين المدعين للملكية بدون وجه حق، أو الأمناء ومحرري البصائر و العقود بدون التحري والتثبت من صحة الملكية، المشترون مع معرفتهم بعدم صحة الملكية البائعين لهم، وكل من مارس أي شكل من أشكال العدوان أو الاستحداث على أراضي الدولة أو أراضي المواطنين كما طالب التقرير بسرعة إقرار قانون السجل العقاري وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتنفيذه واعتماد التسجيل العيني لضبط عملية التسجيل وتجنب الازدواجية في ذلك. كما طالب بتفعيل دور أجهزة الدولة المختلفة لحماية أراضي وعقارات الدولة كل في مجال اختصاصه . وأوصى التقرير بإلغاء كافة إجراءات الجمعيات السكنية الوهمية التي اتخذ منها وسيلة للاستيلاء على الأملاك العامة والمتاجرة بها والنصب على المواطنين من خلالها وإيقاف إجراءات إنشاء أي جمعية سكنية جديدة بالمخالفة لأحكام القانون.