طالب تقرير برلماني بضبط حميد عبد الله الأحمر وحمود عباد ومحافظين وتقديمهم الى القضاء بتهمة الاستيلاء على أراضي المواطنين في محافظة الحديدة. وكشف التقريرعن قيام أكثر من 148 شخصية نافذة بالاستيلاء على اراضي وعقارات الدولة والمواطنين في محافظة الحديدة وبرلمانيين ونافذين آخرين. وكان مجلس النواب قد شكل لجنة برلمانية في بداية شهر مارس الماضي برئاسة سنان عبد الولي العجي لتقصي الحقائق حول الأراضي بمحافظة الحديدة التي تم البسط والاستيلاء عليها من قبل بعض النافذين. وطالب التقرير في توصياته وفقاً ل"براقش نت "بمحاسبة ومساءلة القضاة الذين أصدروا أحكاما في قضايا الأملاك العامة لصالح أفراد بالمخالفة لأحكام الشرع والقانون ومساءلة من أصدروا تلك الأحكام. وإلزام السلطة المحلية وأجهزة الأمن بإنهاء كافة المظاهر المسلحة في محافظة الحديدة ومتابعة وضبط عصابات الأراضي الموجودة داخل المحافظة وتقديمهم إلى القضاء. كما كشف التقرير عن تورط رجال أعمال وشخصيات اجتماعية ومسؤولين منهم محافظ ريمة وشبوة و وزير الداخلية السابق والفنان أحمد فتحي وعدد من أعضاء البرلمان والشخصيات الاجتماعية. وطالبت اللجنة بإلزام وزارتي الدفاع والداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي او السطو عليها بالقوة او حماية أشخاص للسيطرة على اراضي الدولة ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على اراضي الدولة او المواطنين من منتسبيها باعتبار ذلك يسيء الى المؤسسة العسكرية. كما طالب بتشكيل لجنة من وزارة العدل والداخلية والدفاع والسلطة المحلية وهيئة الأراضي لحل مشكلة الاعتداء والنهب للأراضي العامة والخاصة حتى لا تتفشى هذه الظاهرة ويستعصى معالجتها ، وإلزام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات بالحفاظ على أراضي الدولة والأوقاف وأراضي المواطنين ومحاسبتهم عن أي تقصير أو تفريط أو تهاون. وأوصى تقرير البرلمان بإلزام الحكومة بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتجريم وتشديد العقوبات على كل" من البائعين المدعين للملكية بدون وجه حق، أو الأمناء ومحرري البصائر و العقود بدون التحري والتثبت من صحة الملكية والمشترون مع معرفتهم بعدم صحة ملكية البائعين لهم، وكل من مارس أي شكل من أشكال العدوان أو الاستحداث على أراضي الدولة أو أراضي المواطنين". كما طالب التقرير بسرعة إقرار قانون السجل العقاري وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتنفيذه واعتماد التسجيل العيني لضبط عملية التسجيل وتجنب الازدواجية في ذلك. كما طالب بتفعيل دور أجهزة الدولة المختلفة لحماية أراضي وعقارات الدولة كل في مجال اختصاصه . وأوصى التقرير بإلغاء كافة إجراءات الجمعيات السكنية الوهمية التي اتّخذ منها وسيلة للاستيلاء على الأملاك العامة والمتاجرة بها والنصب على المواطنين من خلالها وإيقاف إجراءات إنشاء أي جمعية سكنية جديدة بالمخالفة لأحكام القانون.
