حمل حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" السلطة الحاكمة في اليمن مسئولية الدفع بالبلاد إلى الهاوية وكذلك المعارضين الذين يتحملون مسئولية تعبيد الطريق نحو الهاوية معتبراً أن اتفاق المؤتمر الحاكم والمشترك المعارض تجذير مشترك لازمات البلاد المزمنة والمتفاقمة وفاتحة لانفلات قادم . واعتبر حزب الرابطة الذي يرأسه "عبد الرحمن الجفري" أن توقيع المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وأحزاب اللقاء المشترك (تكتل المعارضة اليمنية) لمحضر اتفاق في 17يوليو احتفاء بالذكرى 32 لتولي الرئيس مقاليد الحكم- ليس جديداً في مضمونه بل هو مجرد تجديد لاتفاق فبراير الذي لا يزيد عن كونه آليات لتقاسم لجان التحضير للحوار وآليات لاتفاق تقاسم حزبي غير دستوري للجان الانتخابات ومخرجاتها تم قبل حوالي عام ونصف بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحوار. ووصف هذا الاتفاق بأنه بعيد عن أن يكون معالجة موضوعية للأزمات الكبيرة القائمة وقد تجاوزته الأحداث، ومجريات الساحة الوطنية، واستحقاقات إخراج الوطن من قمقم أزمته المركبة. وقال إن هذا الاتفاق يرتكز على معايير وتوازنات مبنية على نتائج انتخابات مضى عليها ما يقارب عقد من الزمن، حدثت خلاله أحداث وظهرت فيه قوى وتغيرت فيه معادلات وتوازنات محلية وخارجية عديدة،و محاولة إيجاد حلول لأزمات وطن من خلال اتفاقات حزبية وتقاسم حزبي هو تكريس للأزمات وتعجيل بانفلات الأوضاع. معتبراً أن جذور تلك الأزمات هي تلك الأنواع من الاتفاقات الحزبية التي تختزل الوطن في حزبين أو بضعة أحزاب سبق لمعظمها أن كانت شريكاً وقسيما وكنا ندرك أن ما أسمى وثائق إنقاذ إنما هي وسائل ضغط على الحاكم أو رسائل له للوصول إلى اتفاق تقاسم آليات الحوار لتنفيذ اتفاق تقاسم فبراير2009م. وهو أمر مشروع لزملائنا في هذه الأحزاب في غير الظرف الاستثنائي الذي يهدد مستقبل شعب ووطن. وقال " إن إصرار البعض على أنهما طرفا المعادلة السياسية إنما هو شمولية مطورة!!.. وإن حصر قرار آليات اللجنة وما يتفرع عنها في طرفي "القسمة" -وليس المعادلة- أمر يعمق الانقسامات الوطنية ويجذر نزعات الاستئثار والتفرد والتمييز التي تسوق الوطن إلى الهاوية. وأكد أن محاولة شراء الوقت أملاً في ظرف محلي أو إقليمي أو دولي قد يستجد ويساعد في تنفيس الضغوط المحلية أو الاقليمية أو الدولية أمر غاية في الخطورة ومغامرة ومقامرة بمصير وطن وشعب ويشكل خطراً على النظام ذاته والمتقاسمين معه. مضيفا أن هذه المحاولة قد تكون سبباً مباشراً في وقوع حالة انفلات قادم يعجز في ظلها الجميع عن الإمساك بالمقاليد أو ضبط الأوضاع طالما استمرت هذه الأوضاع والممارسات التي أوصلت الأحوال إلى ما هي عليه. وفي هذا السياق جدد حزب رأي الدعوة إلى حوار شامل لا يستثني أحداً وبدون سقوف وبحضور ممثلين عن الحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج، وبوجود مراقبين إقليميين ودوليين. مستنكراً إصرار البعض على الحوارات المنتقاة لأهل السلطة وشركائهم في المراحل السابقة حول قضايا وأدوات العمل السياسي ولجان الانتخابات ودوائرها بعيداً عن القضايا الكبيرة التي تشكل أس الأزمات ومفتاح الحلول. وفي بيان سياسي أعلن حزب رابطة أبناء اليمن عن رؤية للحوار تتمثل بحوار يحضره ممثلون عن كل حزب سياسي وعن الحراك الجنوبي وعن جماعة الحوثي وعن معارضة الخارج وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والأكادمية المستقلة.. بلا اشتراطات ولا قيود ولا سقوف .. وأن يرعى ويدعم ويضمن الحوار شركاؤنا الإقليميون والدوليون. ثم تشرع الأحزاب فوراً في اجتماعات على مستوى الشخصية الأعلى قيادياً في كل حزب (الرئيس - الأمين العام) للاتفاق على الشخصيات المستقلة التي تحضر الحوار.. وفي إعداد مشروع جدول أعمال للحوار.. وتاريخ بدء الحوار وسقفه الزمني ومكان انعقاده، ونقترح إما في مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الجامعة العربية.. لتمكين جميع الأطراف من الحضور. وتعتبر بقيةالمكونات التي تشكلت، كلجان تحضيرية، جهات تتابع الحوار ويمكن لها أن تمد أطراف الحوار بما لديها من رؤى ومقترحات من خلال الأحزاب والشخصيات الشريكة في تلك المكونات والمشاركة في الحوار. وبهذا ننتهي من الخلافات والحوارات العبثية حول لجان التحضير للتحضير للحوار!! التي استهلكت وقتاً ثميناً ومكايدات انتهت بتقاسمها. وأضاف أنه لابد أن يستهدف الحوار ( تحقيق المواطنة السوية القائمة على المرتكزات الثلاثة:" العدالة المحققة للشراكة في السلطة والثروة. ، الديمقراطية المحققة للتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعي، التنمية الشاملة." وأوضح البيان السياسي أن الآليات الحاملة للمواطنة السوية بمرتكزاتها الثلاثة لا تتوفرإلا في" الشروع الفوري في إعادة هيكلة نظام الدولة على أساس نظام فيدرالي بين إقليمين وفي إطار كل إقليم وحدات حكم محلي كامل الصلاحيات. ، وتبني السلطات في نظام الحكم على عدد من المعايير التي حددها في البيان ، بحيث ينبثق عن الحوار تشكيل حكومة وحدة وطنية متوازنة وتُعطى تفويضاً بكامل الصلاحيات لإعداد التشريعات الدستورية والقانونية التي تستوعب مخرجات الحوار وتقديمها لمجلس النواب لإقرارها والاستفتاء على ما يستوجب الاستفتاء عليه. واشترط وضع هذه الروية موضع التنفيذ وفق جدول زمني علمي (عملي).. وأن يتم كل ذلك بمساعدة وإشراف إقليمي ودولي من مجموعة أصدقاء اليمن التي سبق وقبلت الحكومة اليمنية بشراكتها في اجتماع لندن. الوطن ينشر نص البيان الهام الصادر عن حزب رابطة أبناء اليمن "رأي": تابع حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) التوقيع على محضر تنفيذ اتفاق فبراير بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وعدد من أحزاب اللقاء المشترك تهيئة لما أسمي الحوار الوطني الشامل، وقد جاء هذا التوقيع والوطن اليمني يعيش واحدة من أخطر مراحل تاريخه حيث بلغت أزمته المركبة أوجها وغدت تقوض مرتكزات حاضره وتهدد مستقبله بانهيار حذّر منه الجميع بما في ذلك تقارير المنظمات الدولية، ودراسات المعاهد المتخصصة، وتوصيات شركائنا من الدول الشقيقة والصديقة.. أزمة بلغت حداً غدت المسكنات ومحاولات كسب الوقت، أو المعالجة الجزئية تشكل خطراً ماحقاً كونها قد تعجل بوقوع ما يحذر منه الجميع. ولأن حزب (رأي) في مقدمة المؤمنين بالحوار قيمة حضارية، وآلية مثلى لإدارة كل الأزمات، وتخليق الجهد الوطني المشترك، فقد ظل على الدوام داعية حوار، مذكراً بآليات الإدارة الجادة له، وضمانات تنفيذ مخرجاته، حوار يستثمر المتوافر من الزمن، ولا يهدر الفرص السانحة، في انتظار المجهول. وفي هذه اللحظات المحورية الحرجة فإن قيمة الحوار الوطني الشامل تكمن في قدرته على أن يتصدى بجدية ومصداقية وموضوعية وعلمية للقضايا الجوهرية، ويستهدف الوصول لإجابات ذات صلة برسم ملامح مستقبل يمني معافى من كل مسببات تكرار الأزمات المعاشة، أو تجدد دورات العنف والنزيف البشري والاقتصادي، وفي المقدمة من هذه القضايا هيكلية الدولة التي أثبتت صيغتها البسيطة القائمة عجزها المطلق عن إدارة دولة الوحدة، والوفاء باستحقاقات ديمومتها، بل حولتها إلى مصدر إضافي للأزمات وتخليق الصراع والأزمات وتوليد الكراهية. وإن مرتكز تحقيق الحوار الوطني لمستهدفاته الكبرى هو أن يشارك من خلاله الجميع في صياغة مستقبل الوطن، خاصة الأطراف ذات الصلة بالإشكالات الملتهبة وسيغدو حواراً عبثياً لا معنى له إن استثنى هؤلاء، أو لم يهيئ أسباب إشراكهم في وضع المعالجات لمشكلات الحاضر والوقاية من تجددها واتساع رقعتها مستقبلاً. وإن إصرار البعض على أنهما طرفا المعادلة السياسية إنما هو شمولية مطورة!!.. وإن حصر قرار آليات اللجنة وما يتفرع عنها في طرفي "القسمة" -وليس المعادلة- أمر يعمق الانقسامات الوطنية ويجذر نزعات الاستئثار والتفرد والتمييز التي تسوق الوطن إلى الهاوية.. فالمحضر -الموقع في 17يوليو احتفاء بالذكرى 32 لتولي الرئيس مقاليد الحكم- ليس جديداً في مضمونه بل هو مجرد تجديد لاتفاق فبراير الذي لا يزيد عن كونه آليات لتقاسم لجان التحضير للحوار وآليات لاتفاق تقاسم حزبي غير دستوري للجان الانتخابات ومخرجاتها تم قبل حوالي عام ونصف بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحوار وهو بعيد عن أن يكون معالجة موضوعية للأزمات الكبيرة القائمة وقد تجاوزته الأحداث، ومجريات الساحة الوطنية، واستحقاقات إخراج الوطن من قمقم أزمته المركبة، كما أنه يرتكز على معايير وتوازنات مبنية على نتائج انتخابات مضى عليها ما يقارب عقد من الزمن، حدثت خلاله أحداث وظهرت فيه قوى وتغيرت فيه معادلات وتوازنات محلية وخارجية عديدة... وإن محاولة إيجاد حلول لأزمات وطن من خلال اتفاقات حزبية وتقاسم حزبي هو تكريس للأزمات وتعجيل بانفلات الأوضاع.. فجذور تلك الأزمات هي تلك الأنواع من الاتفاقات الحزبية التي تختزل الوطن في حزبين أو بضعة أحزاب سبق لمعظمها أن كانت شريكاً وقسيما وكنا ندرك أن ما أسمى وثائق إنقاذ إنما هي وسائل ضغط على الحاكم أو رسائل له للوصول إلى اتفاق تقاسم آليات الحوار لتنفيذ اتفاق تقاسم فبراير2009م. وهو أمر مشروع لزملائنا في هذه الأحزاب في غير الظرف الاستثنائي الذي يهدد مستقبل شعب ووطن. إن محاولة شراء الوقت أملاً في ظرف محلي أو إقليمي أو دولي قد يستجد ويساعد في تنفيس الضغوط المحلية أو الاقليمية أو الدولية أمر غاية في الخطورة ومغامرة ومقامرة بمصير وطن وشعب ويشكل خطراً على النظام ذاته والمتقاسمين معه.. وقد تكون هذه المحاولة سبباً مباشراً في وقوع حالة انفلات قادم يعجز في ظلها الجميع عن الإمساك بالمقاليد أو ضبط الأوضاع طالما استمرت هذه الأوضاع والممارسات التي أوصلت الأحوال إلى ما هي عليه. واستشعاراً من حزبنا بحقائق الأزمات المتعاظمة التي يمر بها الوطن نكرر الدعوة إلى حوار شامل لا يستثني أحداً وبدون سقوف وبحضور ممثلين عن الحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج، وبوجود مراقبين اقليميين ودوليين، في حين يصرالبعض على الحوارات المنتقاة لأهل السلطة وشركائهم في المراحل السابقة حول قضايا وأدوات العمل السياسي ولجان الانتخابات ودوائرها بعيداً عن القضايا الكبيرة التي تشكل أس الأزمات ومفتاح الحلول. ونرى أن الوضع العام خطير، وأن الوقت يضيق والأمور مرشحة لأسوأ العواقب، فما كان ممكناً بالأمس زادت صعوبته اليوم وقد يستحيل تحقيقه غداً، في حين تم ويتم استخدام الوقت للمناورات والأهداف الصغيرة، بينما الوطن يحترق ودماء أبنائه تسيل والفقر والجوع والأمراض تفتك بهم والبطالة تقتل شبابنا ولا وجود للتفكير في وضع حد لكل هذا العذاب والبؤس، في ظل انشغال بعض الفاعلين السياسيين بالإعداد للانتخابات وكيفية تقاسمها وتزييف إرادة الناس، وكأن ما يجري في الوطن لا يعني أحداً، بينما أصبحت اللجان التحضيرية للحوار وكأنها الغاية بذاتها، وتعددت كماً ونوعاً بأعداد كبيرة وتتسع يوماً بعد آخر. ومن هنا فالسلطة تتحمل مسئولية الدفع بالبلاد إلى الهاوية، والكثير من المعارضين يتحملون مسئولية تعبيد الطريق نحو الهاوية، فلم يعد في الوقت متسع. ولن تجري انتخابات في ظل الظروف القائمة، ولن يتوقف نزيف الدم في ظل الممارسات السائدة، ولن تستطيع هذه البلاد توفير القوت والدواء والتعليم والعمل في ظل أوضاع مهترئة، ولن يستمر الشركاء والداعمون في إهدار وقتهم وأموالهم، ولن يتوقف الإرهاب في ظل وجود البيئة الحاضنة له والتي تتسع باتساع مساحة النهب لمقدرات وثروات الوطن، ولن تنتهي الفتن القبلية والاجتماعية في ظل وجود المفتنين والداعمين لهذه الفتن من المال العام. ونرى، بكل شفافية ووضوح، أن الحراك الجنوبي أيضا لن ينتهي أو يتوقف دون حل عادل للقضية الجنوبية، قائم على معرفتها والاعتراف بها، وتحقيق الشراكة الحقيقية في القرار والسلطة والثروة. إن حزبنا قد طرح الحلول الحقيقية التي من آلياتها إعادة هيكلة الدولة على أساس الفيدرالية بين اقليمي الشمال والجنوب، ونعبر عن خشيتنا من أن يؤدي هذا التلكؤ ورفض الإصغاء لصوت الحق والعدل، إلى كوارث لا يمكن تجنبها، ويصبح ما هو ممكن اليوم غير مقبول غداً، كما نعبر عن خشيتنا من أن تنفجر من جديد الحرب في صعدة، فالتعقيدات والآثار التي ترتبت على الحروب الستة السابقة لا يحلها مجرد وقف إطلاق النار، بل لا بد من معالجات عاجلة للآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الناتجة عنها. إن المتابع بدقة لما يجري في بلادنا، سيجد نفسه أمام خارطة تحترق وتتمزق. لذلك كله وتأكيداً على ما قدمه الحزب من مبادرات ورؤى فإننا نهيب بالجميع أن يتداركوا الأمر بوضع حد للعبث والاستهلاك لما تبقى من وقت، أصبح قصيراً جداً، في حوارات حول تقاسم الأدوات والآليات، وأن ندرك جميعاً أن لا حل إلا بالشروع فوراً في: أ- حوار يحضره ممثلون عن كل حزب سياسي وعن الحراك الجنوبي وعن جماعة الحوثي وعن معارضة الخارج وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والأكادمية المستقلة.. بلا اشتراطات ولا قيود ولا سقوف .. وأن يرعى ويدعم ويضمن الحوار شركاؤنا الإقليميون والدوليون. ب- تشرع الأحزاب فوراً في اجتماعات على مستوى الشخصية الأعلى قيادياً في كل حزب (الرئيس - الأمين العام) للاتفاق على الشخصيات المستقلة التي تحضر الحوار.. وفي إعداد مشروع جدول أعمال للحوار.. وتاريخ بدء الحوار وسقفه الزمني ومكان انعقاده، ونقترح إما في مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الجامعة العربية.. لتمكين جميع الأطراف من الحضور. ج- تبقى المكونات التي تشكلت، كلجان تحضيرية، جهات تتابع الحوار ويمكن لها أن تمد أطراف الحوار بما لديها من رؤى ومقترحات من خلال الأحزاب والشخصيات الشريكة في تلك المكونات والمشاركة في الحوار. وبهذا ننتهي من الخلافات والحوارات العبثية حول لجان التحضير للتحضير للحوار!! التي استهلكت وقتاً ثميناً ومكايدات انتهت بتقاسمها. إننا في حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" نرى أن يستهدف الحوارما يلي: تحقيق المواطنة السوية القائمة على المرتكزات الثلاثة: 1- العدالة المحققة للشراكة في السلطة والثروة. 2- الديمقراطية المحققة للتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 3- التنمية الشاملة. ونرى أن الآليات الحاملة للمواطنة السوية بمرتكزاتها الثلاثة لا تتوفرإلا في الآتي: أولاً: الشروع الفوري في إعادة هيكلة نظام الدولة على أساس نظام فيدرالي بين إقليمين وفي إطار كل إقليم وحدات حكم محلي كامل الصلاحيات. ثانياً : تُبنى السلطات في نظام الحكم على الأعمدة التالية : 1- تحديد نظام الحكم – رئاسي أو برلماني 2- تكوين نظام السلطة التشريعية من مجلسين منتخبين محققين للتوازن على مستوى المركز.. وعلى مستوى كل إقليم . 3- نظام قضائي مستقل عادل على مستوى المركز وعلى مستوى كل إقليم . 4- نظام مالي ونقدي شفاف وحديث ونظام اقتصادي يقوم على اقتصاد السوق مع رعاية العدالة الاجتماعية. 5- ضمان الحريات العامة. 6- صيانة حقوق المرأة كاملة ورعاية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الطفل والأقليات المهمشة. 7- صيانة الملكية الخاصة والملكية الفكرية. 8- شرطة ومباحث فيدرالية.. وشرطة ومباحث محلية. 9- أجهزة خدمة مدنية مستقلة. 10- إعلام مستقل. 11- قوات مسلحة وطنية إحترافية.. مع تطويرها ورعاية منسوبيها.. وإلغاء عسكرة المدن. 12- جهاز أمن قومي – استخبارات – احترافي. 13- إعادة إعمار ما دمرته الحروب والصراعات. 14- التعويض العادل لمن تضرر جراء ذلك سواء في صعدة أو في مناطق الحراك الجنوبي أو غيرها. ونؤكد على ما سبق وطرحه حزبنا في أن ينبثق عن الحوار تشكيل حكومة وحدة وطنية متوازنة وتُعطى تفويضاً بكامل الصلاحيات لإعداد التشريعات الدستورية والقانونية التي تستوعب مخرجات الحوار وتقديمها لمجلس النواب لإقرارها والاستفتاء على ما يستوجب الاستفتاء عليه.. ثم وضع ذلك موضع التنفيذ وفق جدول زمني علمي (عملي).. وأن يتم كل ذلك بمساعدة وإشراف إقليمي ودولي من مجموعة أصدقاء اليمن التي سبق وقبلت الحكومة اليمنية بشراكتها في اجتماع لندن. وبالرغم من أن الانتخابات واحدة من أهم الأدوات، ونحرص على إجرائها وعلى مشاركة الجميع فيها، إلا أنها ليست في صدارة الأولويات في هذه اللحظات الحرجة، بل تأتي كأحد أدوات تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بشأن إعادة هيكلة نظام الدولة وإصلاح منظومة الحكم وآلياتها، فالانتخابات ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة لتحقيق غايات أكبر وأعظم. وإذا كان الفرقاء قد استغرقوا خمسة أعوام في الحوار من أجل الوصول للحوارعبر تقاسم آلياته، فإنه لا بد من قراءة العبرة وعبر آليات تجنب المتحاورين من الوقوع في المأزق ذاته، ومن أهم هذه الآليات وجود شركائنا -الإقليميين والدوليين- كطرف مراقب ضامن وداعم لجدية الحوار ولتنفيذ مخرجاته. إننا ندرك أن الإخوة في قيادات وكوادر الأحزاب التي وقعت محضر آليات تنفيذ اتفاق فبراير2009م أقرب إلى ما نطرح وقد يكون استعجال اللحظة الأخيرة بعد اجتماعات مرهقة قد غيَّب عن الموقعين المحاذير.. ولا نقول إلا أن الجميع يشاركنا المخاوف على الوطن والحرص عليه. ختاماً: إن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) كان وسيظل دائم الاستعداد للتواصل واللقاء مع الجميع سعياً لتحقيق رؤاه الهادفة درء الفتن والتمزق، ووضع أقدام الوطن على يابسة الخلاص من الغرق في لجج الأزمات المركبة، ودورات الصراع المتلاحقة. وإننا نؤكد أننا دعاة للحوار طوال تاريخنا.. وندرك أن حواراً لا يخرج بحلول حقيقية للأزمات إنما يؤجل انفجارها ويعمقه ويضاعف آثاره. صادر عن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) صنعاء – 22/7/2010م 10/8/1431 ه
