كشف تقرير اعدته منظمة اليونيسيف والحكومة اليمنية تعرض 68 ٪ من الأطفال الذين جرت مقابلتهم للعنف المنزلي و8 ٪ منهم تعرضوا للاستغلال الجنسي من قبل المجتمعات المضيفة ، ومقدمي المساعدات وغيرهم. تقرير نتائج التقييم الأول الشامل حول قضايا حماية الطفل في المحافظات المتأثرة بأزمة شمال اليمن (حرب صعده )اظهر ان 7.9 ٪ من النازحين والأسر المتضررة قتل لهم طفل واحد نتيجة للصراع و 10.3 ٪ من الأطفال في هذه الأسر جرحى كنتيجة مباشرة للقتال من قبل طرفي النزاع. وبين التقرير ان 21 ٪ من الأطفال صرحوا بأنهم رأوا شخصاً أصيب أو جرح و7.1 ٪ من الأطفال أفادوا بأنهم شهدوا مقتل شخص . وافاد ت 10.2 ٪ من الأسر أن أطفالهم تعرضوا للاحتجاز من قبل كل من طرفي النزاع في حين ان أكثر من 15 ٪ من المقاتلين من الحوثي والميليشيات القبلية كانوا من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. واشارت 2.1 ٪ من الأسر النازحة والمتضررة الى أن واحد على الأقل من أبنائها ما يزال مفقودا . ولفت التقرير الى ان مستويات الأمية عالية في مناطق النازحين والمتضررين حيث ان 73 ٪ من الآباء و 85 ٪ من الأمهات أميات ولم يحصلوا على فرص التعليم المناسبة. وشملت الأهداف الرئيسة للتقرير الذي يغطي محافظات صعدة وحجة وعمران والجوف وصنعاء ، تحديد المخاطر الرئيسة في مجال حماية الأطفال وأهم التحديات بين الأطفال المتضررين والنازحين ، تحديد قدرة الأطفال وأسرهم والمجتمعات المحلية على التكيف الإيجابي وكذا تحديد التدخلات الوطنية والدولية والفجوات في مجال حماية الطفل. وتعليقا على التقرير ، صرح ممثل اليونيسف جيرت كابلير أن "ما تضمنه التقييم يجب أن يكون محل اهتمام من قبل جميع العاملين في مجال العمل الإنساني والتنمية. وهي بمثابة دعوة واضحة لضمان الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية من جانب جميع الأطراف، وتوسيع نطاق العمليات الانسانية والتدخل والتنسيق الفعال للاستجابة لقضايا حماية الطفل ودعوة قوية إلى مجتمع المانحين الدوليين وكذلك الحكومة لزيادة وتخصيص الإمكانيات اللازمة من أجل ضمان حماية الأطفال في اليمن من جميع أشكال سوء المعاملة والاستغلال والعنف". كما أكد السيد كابيلاري. وباستعراض بعض انتهاكات حقوق الطفل في المناطق المتأثرة بالنزاع ، فإن التقرير يبرز أهم القضايا الأساسية مثل القتل والإصابات والإعاقة، والتجنيد ، والاحتجاز ، والعنف المنزلي ، والانفصال ، وكذلك الإساءة والاستغلال الجنسي والاقتصادي للأطفال. علاوة على ذلك ، أبرز التقرير توصيات محددة وأساسية على جميع المستويات للمتابعة لضمان حماية الأطفال من جميع أشكال العنف وإساءة المعاملة والاستغلال والتمييز. وفي كلمتها في حفل التدشين، قالت الدكتورة أمة الرزاق علي حًمد، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: "أنه من الضروري توحيد كافة الجهود والشراكة في تحمل المسؤوليات من قبل كافة الأطراف، سواء كانت حكومية، منظمات أمم متحدة أو منظمات مجتمع مدني لمتابعة التوصيات التي حددتها الدراسة". كما أشارت الى "أن الحكومة اليمنية والرئيس اليمني ملتزمون بببناء السلام في صعدة ومعالجة الآثار التي نتجت عن الحرب والعمل على إعادة البناء وتأهيل ودمج الأطفال الذين تضرروا نتيجة النزاع". وتم إعداد التقرير من قبل مجموعة حماية الطفل في اليمن بقيادة اليونيسيف بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك الدوائر الحكومية والوزارات الأخرى ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في مناطق الصراع.