وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، أيهود باراك، تحذيرات جديدة السبت إلى الجهات المنظمة لرحلة السفينة اللبنانية "مريم" التي تسعى لمحاولة كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، فتشاور عبر الهاتف مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيم جونز، ووزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، ونظيرها الفرنسي، برنارد كوشنير. وطلب باراك منهم الضغط على الحكومة اللبنانية لمنع انطلاق السفينة، التي أعلن منظموها أنهم مضطرون لتأجيل موعد بدء الرحلة الذي كان مقرراً الأحد، بعد أن أكدت قبرص رفضها استقبالهم كمحطة ضرورية قبل سفرهم إلى غزة، كون السفر المباشر من بيروت ممنوع قانوناً. وفي بيروت، تحدث وزير النقل اللبناني، غازي العريضي، عن وضع سفينة مريم فقال إن الموقف اللبناني واضح وهو "ضد الحصار على غزة، ومع كل جهد شعبي أو دولي لفك الحصار عن غزة." وأضاف: "وفي الوقت ذاته نحن عندنا أنظمة وقوانين نلتزم بها، ولقد أعطينا الإذن لسفينة مريم بالانتقال إلى قبرص باعتبار كل ملفاتها وأوراقها وما يحيط بها كان قانونيا، واليوم انتقلنا إلى مرحلة ثانية بسبب رفض قبرص استقبال الباخرة وبالتالي لا تستطيع الباخرة أن تبحر." ولفت العريضي، في موقف نقلته عنه وكالة الأنباء اللبنانية، أنه كان على تواصل دائم مع المنظمين "ولقد تفهموا هذا الموضوع،" مبدياً استعداده لمنح موافقة السلطات اللبنانية لهم للتحرك "إذا وجدوا وسيلة أخرى أو اتفاقا آخر مع أي دولة أو مرفأ يقيم علاقات مع لبنان،" مستطرداً أن الجهات المنظمة " لم توفق حتى الآن في الوصول لنتيجة ايجابية وكان باراك قد وجه الجمعة تهديداً شديد اللهجة للسفينة اللبنانية "مريم" التي تعتزم الانطلاق من السواحل اللبنانية الأحد باتجاه قبرص، ومنها إلى سواحل قطاع غزة، في محاولة جديدة لكسر الحصار المضروب حوله، فقال إن الرحلة "لا تحمل طابعا انسانيا بل تعتبر استفزازا معاديا." دعا باراك حكومة لبنان إلى: "تحمل مسؤولياتها ومنع إبحار سفينة مريم،" مشيراً إلى أن رحلة السفينة "تعتبر استفزازا معاديا يهدف إلى مساعدة تنظيم إرهابي يسعى لقتل وإصابة مواطنين إسرائيليين." وأكد باراك أن إسرائيل "ستسمح للسفينة بالوصول إلى مصر أو إلى ميناء أسدود وستوافق على نقل المساعدات الإنسانية المرسلة إلى الفلسطينيين بعد خضوعها لتفتيش أمني، ولكنها ستكون مضطرة لاعتراض السفينة وتحويل وجهتها إلى ميناء أسدود، إذا أصرت على الوصول إلى شاطئ غزة. ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي "جهات في المجتمع الدولي" إلى ممارسة "نفوذها" على حكومة بيروت لمنع انطلاق هذه الرحلة. وفي يونيو/حزيران الماضي، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق استخدام "جميع الوسائل اللازمة" لوقف السفينة التي ستبحر من لبنان إلى قطاع غزة، داعية الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقف إبحارها، مع التحذير بأن محاولتها كسر الحصار المفروض على القطاع قد يؤدي إلى "تأثر السلام في المنطقة." واتهمت مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غابريالا شاليف في رسالة إلى الأمين العام بان كي مون، ومجلس الأمن الدولي المسؤولين عن رحلة السفينة اللبنانية "مريم" بالارتباط بحزب الله، دون أن تستبعد "قيامهم بتهريب عناصر إرهابية ووسائل قتالية في السفن،" بينما سارع الحزب في بيروت إلى نفي صلته بالسفن ورحلتها المقبلة. وكانت السلطات الإسرائيلية خففت من شدة حصارها على غزة منذ يونيو/حزيران في أعقاب غارة شنتها على سفينة "مرمرة" التركية، التي كانت فر طريقها إلى غزة، ما أسفر عن مقتل 9 نشطاء أتراك. والشهر الماضي اضطرت سفينة مساعدات ليبية كانت متجهة إلى قطاع غزة، إلى التحول إلى أحد الموانئ المصرية، بعد رفض إسرائيل السماح لها بالوصول لغزة، ما دفع منظمي الرحلة إلى توصيل المساعدات إلى القطاع المحاصر عن طريق البر. سي ان ان
