يعتزم اليمن اللجوء الى استخدام الفحم الحجري في توليد الطاقة الكهربائية ولسد فجوة العجز في الطلب عوضا عن طموحات كانت تذهب لانتاج الكهرباء بالطاقة النووية. وانهت الحكومة اليمنية مؤخرا مناقشة دراسة جدوى نفذتها شركة ماكنزي اند كومباني الاستشارية العالمية تركزت حول توليد الطاقة الكهربائية باستخدام بدائل متجددة كبديل عن الديزل والمازوت، ومنها الفحم الذي يعد من ارخص تقنيات توليد الكهرباء بالنسبة لليمن، بما يسهم في حل مشاكل الطاقة الكهربائية وتوسيع معدلات التغطية، والتخلص من عبء دعم المشتقات النفطية في قطاع الكهرباء. وكانت حكومة مجور استعانت بالشركة الاستشارية الامريكية «ماكنزي» للمساعدة في وضع الدراسات اللازمة والبرنامج التنفيذي للاولويات العشر التي وجه بها الرئيس علي عبدالله صالح العام الماضي. وقال عبدالحافظ السمة- أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للاولويات: إن المكتب الذي استعرض الدراسة في اجتماعه الاخير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، وجه وزارات الكهرباء والطاقة والمالية والنفط والمعادن والتخطيط والتعاون الدولي تشكيل فريق تحضيري لبحث آليات التنفيذ المناسبة بجوانبها المؤسسية والتمويلية والفنية وفقا للرؤية المقدمة من الشركة الاستشارية العالمية والمعتمدة على الاستراتيجية الوطنية لقطاع الكهرباء، واستيعاب الملاحظات المطروحة في الاجتماع. وابرزت دراسة الجدوى الخاصة بقطاع الطاقة التي اعدتها الشركة الاستشارية ماكنزي والمقترنة بخطة تفصيلية ، في جوهرها ادخال تقنية جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم الحجري كاحد البدائل الرئيسية في توليد الكهرباء لجدواه الاقتصادية، ولما اثبتته التجارب العلمية من نجاح وتأثير ايجابي على التكلفة في استخدامه في بعض مصانع الاسمنت التابعة للقطاع الخاص.. الدراسة اظهرت أن اليمن تعاني من عجز في تغطية الطلب على الطاقة بنسبة 25% في ساعة الذروة وان السكان المستفيدين من الخدمة التي تقدمها المؤسسة العامة للكهرباء لاتتجاوز ال50% من اجمالي عدد السكان على الرغم ان الحكومة تدعم ما يقارب ال60% من تكاليف قطاع الطاقة الكهربائية وبمبلغ 550 مليون دولار سنويا. وتطمح الدراسة الى توفير امدادات الطاقة الكهربائية باضافة قدرات جديدة تصل الى حوالي 3جيجا وات (3000 ميجاوات) وهو ما يعادل 2.5 اضعاف القدرة المتاحة لدى المؤسسة العامة للكهرباء من اجل الوصول الى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بحلول 2020م عبر الانتقال بالقدرة المتاحة من توليد الطاقة من 75% الى 110% وبنسبة زيادة 49% بنهاية 2020م وكذا زيادة نسبة تغطية السكان بالطاقة من الشبكة الوطنية من 45– 50% الى 80- 90% وبنسبة زيادة 78% وبالتالي توفير الكهرباء ل16 مليون فرد اضافي بحلول 2020م.. وبحسب الشركة الاستشارية فانها تطمح في تحقيق اهداف وطموحات الدراسة والخطة التي وضعتها لرفع النسبة المئوية للطاقة المركبة التي يتم توليدها باستخدام انواع الوقود غير السائل من 27% عام 2010 الى 90% عام 2020م وبنسبة زيادة تصل الى 233% الامر الذي سيتيح للحكومة خفض ما مقداره 300 مليون دولا من الدعم الموجه للوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية بشكل تدريجي حتى منتصف فترة الخطة وذلك دون التاثير على المواطن جراء سياسة رفع الدعم، وبالتالي خفض دعم تكاليف توليد الطاقة من 550مليون دولار الى 200مليون دولار بحلول 2020م.. واعتمدت الدراسة في تحقيق اهدافها وطموحاتها في رفع القدرات الانتاجية من الطاقة الكهربائية على مصدرين رئيسيين هما:الغاز الطبيعي والفحم لاول مرة كبديل جديد بالاضافة الى مصدري الطاقة المتجددة والديزل . ووفقا للدراسة فان الفحم يعد ارخص تقنيات توليد الكهرباء واقلها كلفة ومخاطر مقارنة بالمصادر الاخرى المتاحة اذا ما تم الاخذ بالاعتبار تكلفة الفرص الضائعة الناتجة عن عدم تصدير الغاز الطبيعي . وتوصلت الى ان الخيار الانسب لمزيج المصادر المتاحة لتوليد الطاقة هو 42% باستخدام الغاز و52% باستخدام الفحم و4% باستخدام الوقود الثقيل و2% باستخدام مصادر الطاقة المتجددة نظرا لما يحققه من ابقاء التكلفة عند مستويات منخفضة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي لعدم وجود الضمانات الاكيدة من مدى توافره وبكميات اقتصادية وفي حالة توافره بنفس المستويات التي تشير اليها التوقعات فانه سوف يكون بمقدور اليمن ان تضيف قدرات انتاجية جديدة تلبي الطلب المستقبلي على الطاقة. وقال عبدالحافظ السمة في تصريحات نشرت امس أن الخطة التي وضعتها الدراسة اشتملت على انشاء عدد من محطات التوليد للطاقة الكهربائية على مدى فتراتها الزمنية بغرض اضافة قدرات انتاجية جديدة من خلال تنفيذ 15مشروعاً لتوليد الطاقة منها 7 محطات تعمل بوقود الطاقة الطبيعية الغاز وبقدرة انتاجية تبلغ 1822ميجاوات و5 محطات تعمل بوقود الفحم وبقدرة انتاجية تبلغ 1550ميجاوات ومحطتان تعملان بالوقود الثقيل لتنتج 120ميجاوات. واشار الى أن هناك عدة اجراءات يتطلب اتخاذها لتنفيذ هذه الخطة ومنها البحث عن مصادر التمويل المتاحة لسد الفجوة التمويلية اللازمة لتنفيذ الخطة والبالغة 5 مليارات دولار وضمان استغلال الموارد المالية المتاحة وتحسين مزيج التمويل من خلال انشاء هيئة تمويل مركزية تربط بين وحدات تنفيذ المشاريع والجهات المانحة والحكومية بحسب ما اشارت اليه الدراسة.وكذا وضع اطار العمل التنظيمي والتجاري من اجل تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال الحد من المخاطر وتعزيز قدرة المؤسسة العامة للكهرباء ورفع كفاءة ادائها ومعالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها من خلال اجراء دراسة تقييمية لاداء المؤسسة وتطبيق قانون الكهرباء والفصل بين مجالات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها.. بالاضافة الى التنسيق الفعال بين الوزارات والجهات ذات العلاقة وتوحيد مسارها وجهودها وتعزيز العمل التكاملي بالاضافة الى تقييم الاداء والانجاز بصورة دورية خلال فترات زمنية قصيرة. أما المحطة التي ستعمل بالرياح –والحديث للسمه- فسيكون انتاجها 60 ميجاوات وبالمقابل اخراج المحطات القديمة من الخدمة وبقدرة انتاجية (600) ميجاوات بصورة تدريجية لعدم اقتصادية انتاجها وتهالك معظمها، وفيما يتعلق بمشاريع نقل الطاقة الكهربائية فيتمثل اهمها في: تعزيز الشبكة الرئيسية من صنعاء - عدن واستكمال مشروع الشبكة الشمالية من خطوط النقل وتعزيز الشبكة الرئيسية بالربط مع الساحل الغربي بالاضافة الى ربط محافظة حضرموت.