استنكرت لجنة تنسيق فرع النقابات المهنية بمحافظة عدن جنوب اليمن (الصحفيين، المهندسين، الاطباء، الصيادلة، اطباء الاسنان، المحاميين) حادثة اقتحام مبنى فرع نقابة المحاميين في عدن من قبل مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة وموظفيه. واستلمت نقابة المحامين المبنى الذي كان ملكا للضرائب رسميا بموجب قرار المجلس المحلي رقم (11) لعام 2010م وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم (2611) ومحضر التسليم رقم (61) الصادر من مكتب الاراضي بعدن بتاريخ 18 / 7 / 2010م. . واعلنت اللجنة في بيان لها عن تضامنها الكامل مع المحاميين وادانت ما قام به مدير عام مكتب الضرائب فرع عدن وموظفيه من اقتحام للمقر بالقوة وتحطيم جميع الاثاث والممتلكات الموجودة فيه بما فيها لوحة التعريف بالمقر وكذا الاعتداء على المحاميين المتواجدين في المبنى انذاك بالهروات والحجارة مما اسفر عن اصابة تسعة منهم بجروح متفاوتة . وطالبت اللجنة السلطة المحلية بالمحافظة بمحاسبة مدير عام الضرائب بعدن وموظفي الضرائب على فعلهم الشنيع الذي يدل على العنجهية والبلطجة التي تسيء للموظف الحكومي وتقلل من قيمته . وكان رئيس مجلس نقابة المحاميين بعدن طاهر منصور قاسم قد رفع بلاغ بواقعة الاقتحام الى القاضي العلامة الدكتور عبدالله العلفي النائب العام ضمنه ابلاغه بشكوى مجلس النقابة .. وقد تضمن البلاغ "انه في الساعة الواحدة ظهرا وبتاريخ 24 اغسطس 2010م واثناء تواجد مجموعة من المحاميين الذين يمارسون عملهم في مقر النقابة الكائن في مديرية صيرة بمحافظة عدن بشارع الهريش، فوجئوا بحضور اكثر من مائة شخص من موظفي مكتب الضرائب العاملين في فروع مكتب الضرائب بمديريات محافظة عدن الى مقر نقابتهم وقيامهم باقتحام مبنى المقر واتلاف محتوياته من الاثاث والاصول الثابتة والاعتداء على المحاميين المتواجدين في المقر بالقوة واحداث عدد من الاصابات في اجسامهم" . وطالب نقيب المحاميين في عدن النائب العام بالتوجيه للنيابة المختصة في المحافظة للتحقيق في موضوع البلاغ والشكوى وضبط المعتدين على المقر وعلى المحاميين وتحريك الدعوى الجزائية ضدهم وتقديمهم للمحاكمة امام المحكمة المختصة للحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا
