وافقت الحكومة اليمنية على مشروع قرار جمهوري بإنشاء هيئة الأوراق المالية التي ستعنى باستكمال خطوات التهيئة النهائية لإنشاء أول سوق للأوراق المالية في اليمن. وبحسب مشروع قرار إنشاء الهيئة المقر من مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور, فأن إنشاء الهيئة يهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويرسخ أسس التعامل السليم العادل في السوق، فضلاً عن ضمان استمرار الجهود الرامية لإنشاء السوق المالية ضمن مؤسسة متخصصة ومستقلة، وكذا حماية المستثمرين في الأوراق المالية، والمحافظة على استقرار سوقها المزمع إنشائه، والحد من تعرضه للمخاطر. وأوضح مشروع القرار أن الهيئة باستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية للسوق المالي، وإعداد قانون الأوراق المالية. ووفقا لوزير المالية اليمني نعمان الصهيبي فأن إنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن يندرج ضمن حزمة الإصلاحات الشاملة التي تتبناها الحكومة حاليا بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بعدة جوانب أهمها إصلاحات القطاع المصرفي وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات ورفع قدرات العاملين في مجال القضاء والمحاماة والمحاسبة القانونية وتطوير المنظومة التشريعية المنظمة لعمل السوق.