وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع قرار جمهوري بإنشاء هيئة الأوراق المالية .. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار. وتهدف الهيئة إلى تهيئة البيئة المناسبة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية ،بما يخدم الإقتصاد الوطني ويرسخ أسس التعامل السليم العادل في السوق، فضلاً عن ضمان استمرار الجهود الرامية لإنشاء السوق المالية ضمن مؤسسة متخصصة ومستقلة، وكذا حماية المستثمرين في الأوراق المالية، والمحافظة على استقرار سوقها المزمع إنشائه، والحد من تعرضه للمخاطر. وستقوم الهيئة باستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية للسوق المالي، وإعداد قانون الأوراق المالية. وتضمن مشروع القرار 26 مادة موزعة في خمسة فصول شملت أهداف واختصاصات الهيئة، مهام واختصاصات ونظام مجلس إدارتها، شئون الهيئة المالية والأحكام الختامية.