توقع وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي ارتفاع إنتاج اليمن من محاصيل الحبوب الغذائية المختلفة إلى مليون و200 ألف طن تقريباً خلال العام الجاري بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليمن في الموسم الزراعي الحالي وانعكاسها الايجابي على الإنتاجية الزراعية لاسيما محاصيل الحبوب والتي تعتمد بدرجة رئيسية على مياه الأمطار. وبحسب الوزير الحوشبي فان قلة هطول الأمطار والجفاف الذي تأثرت به معظم المناطق والأودية الزراعية خلال الموسم الزراعي الماضي أبرز العوامل التي أثرت على تدني إنتاجية اليمن من محاصيل الحبوب الغذائية العام الماضي إلى 674 ألف و488 طناً مقارنة ب 713 ألف و739 طنا في عام 2008م . وطبقا لوكالة الانباء اليمنية سبأ اكد وزير الزرعة والري أن إنتاجية محاصيل الحبوب تعد الأساس في تنمية وتطوير القطاع الزراعي في اليمن باعتباره من القطاعات الحيوية والهامة لتحقيق الأمن الغذائي للسكان، مؤكدا أن وزارته تعتزم خلال المرحلة القادمة دعم إنتاجية الحبوب الغذائية من خلال تكثيف وتعزيز أنشطة الإرشاد الزراعي، وتوفير البذور المحسنة والأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى بما من شأنه رفع إنتاجية الوحدة الواحدة من المحاصيل المختلفة . وتشير تقارير الاحصاء الزراعي في اليمن الى ان المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب الغذائية التي تشمل (القمح، الذرة، الذرة الشامية، الدخن، الشعير ) انخفضت العام الماضي إلى 660 ألف و668 هكتاراً مقارنة ب 760 ألف و189 هكتارا في 2008م و890 ألف و612 هكتار في عام 2007م . وفيما بلغت إنتاجية اليمن من محصول الذرة العام الماضي 311 ألف و504 أطنان في مساحة مزروعة قدرها 375 ألف و 723 هكتارا، سجلت إنتاجية الدخن 61 ألف و527 طنا في مساحة 97 ألف و688 هكتاراً خلال نفس العام . وبحسب خبراء زراعيون فإن الظروف المناخية والأمطار عوامل ايجابية ومبشرة بموسم زراعي خصيب ستشهده اليمن في هذه الفترة. وكانت دراسة محلية حديثة أكدت أن الاعتماد على الخطط السنوية قصيرة الأجل لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي غير مجدية، موضحة أن أزمة الغذاء تزداد حدة مع مرور الزمن حتى أصبحت معها اليمن لا تنتج سوى 5 % من حاجتها من القمح و 15 % من حاجتها من الحبوب بشكل عام. وطالبت الدراسة التي أعدها الدكتور حسن ثابت - عن أهمية القطاع الزراعي وسبل تمويله لتحقيق الأمن الغذائي - بوضع خطة إستراتيجية طويلة المدى لتحقيق الأمن الغذائي من الحبوب الغذائية لاسيما وأن اليمن تملك من المقومات و الإمكانيات الزراعية ما يجعلها تحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب فضلا عن تحقيق فائضاً للتصدير. ويعد قطاع الزراعة في اليمن من أهم القطاعات الإنتاجية والرئيسة المكونة للناتج المحلي في الاقتصاد، حيث يسهم سنويا بحوالي 6ر17 % من إجمالي الناتج المحلي، كما يعد مصدر دخل لأكثر من 54 % من إجمالي القوى العاملة، ويعتمد عليه ما يزيد عن 74 % من سكان الريف.