أعرب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن الثلاثاء عن أسفه لتصريحات الرئيس الدوري لتكتل احزاب المشترك المعارضة الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، التي أعرب فيها عن خشيته من أن أميركا تريد بناء دولة في الجنوب وترك الشمال للسعودية. وأعلن الحزب في بيان صحافي على لسان مصدر اعلامي"أي منطق استند المتوكل، ليتبع هواه عندما قال وبخفة متناهية إنه يبدى خشيته من اقتناع أميركا بإقامة الدولة في الجنوب وإعادة الشمال إلى السعودية". واضاف المصدر "كأنه (المتوكل) يريد أن يقدم النصيحة بذلك ويتمنى للفوضى والخراب أن يسودا الوطن اليمني، ويتمنى لوحدته أن تتفتت". معتبرا ذلك "أماني خائبة لان للوحدة شعب ومؤسسات يعرفان كيف يحميانها ويصونانها ويدافعان عنها ويهزمان أعداءها وكل المتربصين بها كما حدث في الماضي القريب والبعيد في مواجهة كل أعداء الثورة والنظام الجمهوري والحالمين بعودة عهود الأمامة الكهنوتية الاستبدادية المتخلفة ". وفي تعليق الحزب الحاكم على تصريحات المتوكل بخصوص الحوار مع المعارضة، قال "هناك للأسف من بين أطراف الحوار الوطني من يسعى إلى إجهاض فرص التوصل إلى التوافق الوطني المرجو أن يفضي إليه الحوار الوطني حول القضايا التي سيجرى التحاور عليها". واضاف "فيما لجنتا الثلاثين وال16 تمارسان مهامهما يعلن المتوكل أن اللجنتين فشلتا ، ولم يتورع عن الدس عندما يدعي زوراً وافتراء أنه تم زحلقة الأخ المناضل عبد ربه منصور نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام أمين عام المؤتمر من الحوار خوفاً من التقائه بالرأي مع المشترك ولأنه تحمل مسؤولية المعتقلين ، وهي كذبه مضحكة تبعث على الاستهجان ولا يمكن أن تنطلي على أحد" . واتهم المصدر المتوكل بوضع العصي بين العجلات وتعمد الخلط بين التهيئة للحوار وقضايا الحوار نفسه لاسيما في مرحلة الإعداد والتحضير للحوار الوطني الشامل الجارية ، وأنه إذا كان طرفا الحوار يؤكدان أنه لا بديل عن الحوار الوطني الشامل لكي يتجاوز اليمن تحدياته ومشكلاته ، فإنه ثمة من يسعى حثيثا في إعاقة عملية الحوار ومنذُ أولى بواكير انطلاقته ، و"خانه حديثه الذي يفضح عدم توافر الرغبة الحقيقية في الحوار" . وأكد حزب المؤتمر في بيانه إن الثقة المتبادلة والاعتراف بالمسؤولية المتبادلة بين أطراف الحوار الوطني، هما من المكونات الأساسية لإنجاح عملية الحوار، وهذا ما تفتقر إليه حتى الآن بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك أمثال المتوكل . يشار إلى أن الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن وقعا في 17 يوليو الماضي على محضر تنفيذي لاتفاق سابق وقع في فبراير 2009 يقضي بإجراء تعديلات دستورية وانتخابات برلمانية في ابريل المقبل عبر البدء بحوار وطني وإيقاف الحملات الإعلامية المتبادلة بين الجانبين التي كانت وصلت حد تخوين كل طرف للأخر.