قال وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يحيى محمد الشعيبي ان عدد الدرجات الوظيفية التي حددت لهذا العام على مستوى محافظات اليمن، بلغت 11500 درجة وظيفية فقط , فيما بلغ عدد المتقديمن لها أكثر من 190 ألف شخص في مختلف المجالات والتخصصات العلمية وهو ما يعكس العدد الكبير لمخرجات التعليم والاعتماد على الوظيفية الحكومية بعيدا عن البحث عن فرص عمل في مجالات أخرى تتبع القطاع الخاص . واعلن الوزير الشعيبي اليوم الاحد أن وزارته تعد حاليا لمشروع إنشاء صندوق دعم البطالة من مخرجات التعليم . واوضح ان هذا الصندوق سيعمل على توفير مصادر دخل للصندوق وحصر العاطلين عن العمل من مرخجات التعليم ومن ثم يقدم لهم مساعدات مالية بصورة شهرية تتعلق بمزيد من تأهيلهم وإكسابهم العديد من الخبرات والقدرات الفنية في مجالات العمل المختلفة ومنحهم فرصة أكبر للحصول على الوظيفة في أي قطاع يتطلبه تخصصهم , مضيفا"انه اشبه بعمل الضمان الاجتماعي المؤقت ", لافتا إلى ان هذا الأمر ما زال حبرا على ورق وسيتم عرضه قريبا على الجهات المختصة لمناقشته وإقراره . وتطرق الوزير الشعيبي –وفقا لما اوردته وكالة سبأ في اجتماع عقد مع مسئولي محافظة ذمار ( وسط) -إلى قضية عدم وجود وظائف للحراس والفراشين في المدارس الحكومية التي تتطلب شغل هذه الوظائف للحفاظ على المدارس مشيرا على ان الوزارة بصدد العمل على حل هذه افشكالية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية من خلال إعتماد مبالغ تعاقدية لهذه الوظائف تكون محددة بعد ان اثبتت عملية التوظيف السابقة عدم جدواها , وسيتم من خلالها إضافة هذه المبالغ إلى الموازنة التشغيلية لكل مدرسة للتتصرف بها وفقا للقانون من خلال أجور تعاقدية رسمية تخدم احتياجات المدارس . وكان تقرير حكومي حديث حذر من تزايد نسب البطالة بين حملة الشهادات الأكاديمية في اليمن مشيراً إلى أن ألاف الخريجين من الجامعات يشكلون رافدا أساسياً في تغذية ظاهرة البطالة نظراً لتدني مستوياتهم التعليمية وعدم مراعات المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية احتياجات سوق العمل . وأوضح التقرير أن الارتفاع الكبير قي مخرجات التعليم العالي وخاصة في التخصصات الإنسانية والتي تشكل في معظمها فائضاً عن الاحتياج سوف تزيد الأمور أكثر تعقيداً في الحالة الراهنة خاصة مع انتشار البطالة وتوسعها بين الداخلين الجدد لسوق العمل من المؤهلات العلمية. وبحسب التقرير الصادر عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم والذي يعد أعلى هيئة رقابية على التعليم في اليمن فإن البطالة بين المتعلمين بلغت نسبتها (52%) بين الشباب في حين بلغت (7.7%) بين متخرجي الجامعات و(19.6%) بين متخرجي الثانوية العامة ، مشيرا أن التحاق الأعداد الكبيرة من الطلبة في الكليات هي وسيلة لاستجلاب الترقية الاجتماعية دون النظر إلى حاجات المجتمع لمثل هذه التخصصات ومواءمتها لسوق العمل . وأشار التقرير إلى عدم وجود تناسب بين أعداد الطلاب وسوق العمل والذي يعد من أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي ناهيك عن عدم وجود اتجاه حكومي وأكاديمي لتحفيز سوق العمل بالاحتياج لبعض التخصصات المهمة كالزراعة والصناعات التعدينية والنشاطات السياحية وما يرتبط بها من أنشطة فندقية وسفرية . وأوضح التقرير أن العلاقة تتصاعد بحدة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل نتيجةً لعدة أسباب أهمها غياب الإعتمادات المالية في الموازنات العامة بالشكل الكافي والازدحام في بعض التخصصات إضافةً إلى غياب الشراكة بين الجامعات اليمنية ومختلف المؤسسات الإنتاجية وغياب الدراسة والأبحاث لحاجات سوق العمل وحاجات المجتمع من التخصصات. وبحسب التقرير فإن الزيادة السنوية بأعداد المسجلين لطلب الوظيفة لا يرافقها زيادة في عدد الوظائف المقدمة بل تظل في مستواها السابق والمحدد ب (13) ألف وظيفة سنوياً حسب الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م لتكون نسبة من تم توظيفهم إلى عدد المتقدمين (8%)مقارنةً ب (21.7%) قبل أربعة أعوام . وأفاد التقرير بأن المتقدمين إلى وزارة الخدمة المدنية قد تطول فترة انتظارهم إلى أن يصل عمر المتخرج سن الإحالة إلى المعاش التقاعدي دون أن تتوفر أمامه فرصة عمل في مجال تخصصه. وأوصى التقرير بضرورة انسجام سياسات القبول في الجامعات اليمنية مع احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان تامين احتياجات البلاد من الأنواع المختلفة من المهارات والخبرات من مختلف التخصصات والمستويات والتخفيف من تفاقم ظاهرة البطالة . و شدد على ضرورة تشجيع الدولة للاستثمارات والمشاركة فيها بهدف خلق قطاعات جديدة للعمل ومن ثم استيعاب المتخرجين .