شهدت جلسة البرلمان اليوم الاربعاء مشادات كلامية ساخنها محورها نقاب القاضيات بعد رفض وزير العدل د. غازي الأغبري التراجع عن شرط خلع النقاب للقاضيات في معرض رده على سؤال للنائب في كتلة الاصلاح الاسلامي المعارض محمد الحزمي تبناه زميله زيد الشامي. وفيما نفى الوزير الاغبري صدور قرار بالخصوص موضحاً أن كشف الوجه للقاضيات معمول به في اليمن منذ ما قبل الوحدة. قال أن الإشكالية ربما تتعلق بالطالبات الجدد في المعهد العالي للقضاء ، مشيراً إلى أنه طرح عليهن أن من تريد العمل في منصة الحكم عليها كشف الوجه وقبلن بهذا وفقاً للوزير الذي أكد وجود عشرات النساء المنقبات يعملن بوظائف أخرى في السلك القضائي. وأضاف إن من حق المحامين والخصوم معرفة المرأة القاضية التي تفصل بينهم. وأكد الأغبري على ضرورة التزام القاضيات بما اسمه بالعرف القضائي والذي يستدعي نزع النقاب لتعريف المتخاصمين والمحامي بالقاضي الذي يترفعون أمامه. وقال الأغبري أن السؤال حول مسوغات نقاب القاضيات خلق نوع من الطمأنينة في قلوب موظفي وزارة العدل بأن ليس لهم اي عمل سوى النقاب، وهو ما اعتبره نواب الاصلاح سخرية من الوزير، وفي ذلك طالب النائب في كتلة الاصلاح أحمد عبدالله العديني بسحب الثقة عن وزير العدل وطرده من القاعة لما قال انها "سخرية صادرة عن وزير العدل واستهتار بالسلطة التشريعية". وعقب النائب الاصلاحي الشامي الذي قراء السؤال نيابة عن زميله النائب الحزمي بأن إلزام القاضيات بكشف الوجه يمثل وصاية على النساء وتدخلاً في حريتهن الشخصية،متهما وزير العدل بالعمل على نزع الحجاب للقاضيات بالإكراه. كما عبر عن استغرابه لما وصفه ب"العداء الذي يمارسه البعض ضد حرية المرأة، وتحويل المرأة إلى جهة لانتزاع أهم ما تملكه وهي الحرية، متسائلا عن المانع الذي يمنع ممارسة القاضية لدورها وهي منقبة". وانتقد الشامي تحجج وزير العدل بأن القضية يجب أن تكون معروفة لدى المترافعين لديها، وقال: إن هذه الحجة أوهى من بيت العنكبوت لأن القاضية يمكن أن تعرف بطرق كثيرة ومنها صوتها، مؤكدا أن هذا القرار دفع الكثير من القاضيات إلى ترك عملهن إرضاء لوزير العدل.