فجرت قضية إلزام القاضيات بخلع النقاب أثناء ممارسة عملهن جدلا برلمانياساخنا اليوم بين وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري وعدد من اعضاء مجلس النواب. وكان النائب محمد الحزمي قد وجه سؤلا في شهر ابريل الماضي الى وزير العدل حول المسوغ القانوني لإلزام القاضيات بخلع النقاب أثناء ممارسة عملهن أوتحويلهن إلى موظفات مكاتب، وأين الحريات الشخصية في هذا الجانب. وقال وزير العدل خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم ان طبيعة العمل في السلك القضائي تستوجب خلع النقاب. مشيرا إلى ان النقاب مسألة أخلاقية قبل كل شيء. وأضاف قائلا: " قلنا لخريجات المعهد العالي للقضاء انه لا بد من كشف الوجه اثناء العمل لان طبيعة العمل تستوجب ذلك فمن أرادت الالتحاق في سلك القضاء يستوجب عليها إزالة النقاب. وتابع قائلا : "إذا كانت القاضية منقبة فكيف سيعرف المتخاصمون انها هي القاضية ولم تتنكر باسمها أي امرأة أخرى". مؤكدا انه لم يصدر امرا منه بإزالة الحجاب لأي موظفة كانت. واشار الى انه لم يفرض على أي موظفة إزالة النقاب حيث ان هناك مئات الموظفات تعملن بدون نقاب. وقال وزير العدل بسخرية : "نشكر العلامة محمد الحزمي على هذا السؤال الهام جدا والذي يتطرق الى مسألة حساسة جدا، حيث لم يتبقى لنا مناقشته غير النقاب". فيما أثارت هذه التصريحات غضب النائب عبدالله العديني مقاطعا وزير العدل قائلا بصوت عال : "عليك يا وزير احترام نفسك واحترام المجلس وعدم السخرية من سؤال الذي وجهه الحزمي"، الذي لم يحضر جلسة اليوم. وحاول بعض الاعضاء تهدئة العديني الذي وإعاده الى مقعده ليواصل وزير العدل كلامه. من جهته قال النائب زيد الشامي ان وزير العدل تدخل بالحرية الشخصية للمرأة وخالف الدستور والقانون بهذه الامر. وقال ان حجة وزير العدل اوهى من بيت العنكبوت، متمنيا ان لا يدخل مجلس النواب بمثل هذه الدوامة من الخلافات.