طالب النائب البرلماني في التجمع اليمني للاصلاح محمد ألحزمي اليوم, باستجواب وزير العدل, حول المسوغ القانوني لقيام وزارته بإلزام القاضيات بخلع النقاب. وقال الحزمي في موجهة الى وزير العدل: ما المسوغ القانوني لقيام وزارة العدل بإلزام القاضيات بخلع نقابهن أثناء ممارستهن لأعمالهن, أو سيتم تحويلهن إلى موظفات مكاتب؟ وأين الحرية الشخصية في هذا الجانب؟ واوضح الحزمي في تصرح "لبراقش نت" ان وزير العدل وجه قبل اربعة ايام بالزام القاضيات بخلع النقاب وإلا سوف يقوم بتحويلهن الى اداريات.