أفادت مصادر قضائية أن وزارة العدل اليمنية طلبت من عدد من القاضيات المنتسبات للوزارة نزع نقابهن أثناء العمل، مهددة بإسقاط درجاتهن القضائية وتحويلهن إلى موظفات إداريات في حال عدم التزامهن بذلك. ونقلت أسبوعية "الناس" اليوم عن المصادر ذاتها قولها إن الوزارة كثفت من ضغوطها على القاضيات، وأنذرتهن بسرعة الاستجابة لهذا الطلب ما لم فستقوم بسرعة تحويلهن إلى إداريات، وتنزيل درجاتهن القضائية، وهو ما قوبل باستياء وتذمر القاضيات، اللاتي أعربن عن رفضهن لهذه الإجراء.
وانتقدت مصادر قضائية توجهات الوزارة، وقالت إن الأصل في القضاء أنه سلطة مستقلة، ولا يمكن للقاضي أن يصدر أحكاماً وهو غير قادر على مواجهة الإدارة، معتبرة أن كل القوانين تضمن للقاضيات حقهن في ارتداء النقاب سواء الدستور، أو قانون السلطة القضائية.
وأشارت تلك المصادر إلى أن توجه الوزارة يتعارض مع الحرية الشخصية للقاضيات، كما لا يوجد نص قانوني يفرض عليهن نزع النقاب.
من جهتها، دانت منظمة سجين الضغوط التي تتعرض لها القاضيات، واعتبرت ذلك انتهاكاً للدستور والقانون وقالت بأنها تعكس هيمنة وزارة العدل على القضاء، وهو الأمر الذي ينفي استقلالية القضاء.