نقلت خدمة "الصحوة موبايل" في رسالة إخبارية عن مصدر قضائي قوله إن وزارة العدل تطلب من عدد من القاضيات نزع نقابهن أثناء العمل وتهدد بإحالتهن إلى التحقيق وسحب درجاتهن القضائية وتحويلهن إلى موظفات إداريات، الأمر الذي اعتبره حقوقيون انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور للحقوق والحريات. وفي هذا السياق قال المحامي القانوني المعروف الأستاذ/ عبدالعزيز السماوي: إن الأصل في الناس أنهم أحرار وأن المرأة مازالت مرتدية الملابس الإسلامية التي يستثني منها الوجه والكفين، ومن حقها ذلك، وأن المرأة التي ترغب في وضع النقاب على وجهها من حقها ذلك أيضاً. . وأكد المحامي السماوي في تصريح خاص ل "أخبار اليوم" أن طلب وزارة العدل في حد ذاته يعد تعسفاً في استخدام السلطة وإساءة في استخدامها. . مستدركاً بالقول: أما إذا كان هذا الطلب يدخل في إطار إرضاء الغرب فهذه مسألة أخرى. وعن حقوق الإنسان التي يتشدق به الغرب ويفترض أن وزارة العدل هي الراعي الأول لها عوضاً عن كونها الجهة المعنية بمراقبة أي مخالفات للقانون والدستور من أي جهة أو شخص فكيف بها تخرق القانون وتنتهك حقاً من حقوق إنسانة تريد أن تتنقب. . أعتبر السماوي أنه في حال صح هذا الطلب فمن حق القاضيات التمسك بحقهن في ارتداء النقاب وعدم الاستجابة لطلب الوزارة. مضيفاً أنه في حال أقدمت الوزارة على تنفيذ تهديدها فإن من حقهن مقاضاة الوزارة بصرف النظر عن أن وزارة العدل لن تقدم على تنفيذ ما هددت أو توعدت به. . حسب اعتقاده. . وأوضح المحامي عبدالعزيز السماوي أن طلب الوزارة من القاضيات هذا الطلب يعتبر انتهاكا للحقوق والحريات وخرقاً للدستور والقانون مضيفاً: ولو كان هناك تطبيقاً حرفياً من وزارة العدل لما في القانون والدستور، لما أقدمت على مثل هذا القرار أو الطلب. .