يمرس : نقاب القاضيات يفجر أزمة في اليمن

هبوط جماعي للأسهم الأوروبية! تدشين المحكمة العسكرية في شبوة بمشاركة قوات دفاع شبوة خرتيت إخواني في تركيا: قتل "افتهان المشهري" أمر عادي اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا" رفعا التهنئة لقائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر المجيدة.. الجنوب ليس قضيتكم.. فخففوا صراخكم 21 سبتمبر تحول وطني وتاريخي ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية ثورة 21 سبتمبر إرادة شعب الراحلون دون وداع۔۔۔ الفائز بالكرة الذهبية 2025.. ديمبلي أم لامين جمال؟ برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد اعدام 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. ! منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي" وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه فخ المنحة السعودية: التعايش الإنساني.. خيار البقاء عبد الملك في رحاب الملك مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقاب القاضيات يفجر أزمة في اليمن

يمنات نشر في يمنات يوم 30 - 10 - 2010

ويعد عمل المرأة في مهنة القضاء في اليمن، من الوظائف الجديدة على المجتمع في شمال اليمن الأقل مساحة، قبل الوحدة التي قامت في 22 مايو (أيار) 1990، والأكثر سكانا وأمية وتمسكا بالموروث الاجتماعي والعادات والتقاليد القبلية، المسيطرة على المجتمع اليمني أكثر من أي شيء آخر، وتزداد الإشكالية تعقيدا عندما يتم إضفاء الطابع الديني على بعض العادات والتقليد، وذلك على العكس مما كان عليه الحال في الشطر الجنوبي السابق الذي كان مجتمعه منفتحا ومتمدنا، إلى حد ما، ووجدت فيه المرأة، كنظام اشتراكي، فرصا كثيرة لشغل كثير من الوظائف ومنها منصب قاضية.
وأبرز المخالفين للقرار الذي صدر في أبريل (نيسان) الماضي، هم رموز التيار الديني في مجلس النواب اليمني (البرلمان)، رغم أن بعض الإسلاميين يؤيدون القرار، على غرار الانقسام في التيار الإسلامي الذي حدث، العام الماضي، حول تشريع يحدد سن الزواج. وألزم قرار وزير العدل خريجات المعهد العالي للقضاء بكشف الوجه أثناء العمل كقاضيات.
ومثل، الأربعاء الماضي، أمام البرلمان الوزير الأغبري، لاستجوابه بشأن الموضوع بطلب من بعض النواب الإسلاميين، وحاول وزير العدل إقناع النواب بصوابية قراره وموقفه من نقاب القاضيات، حيث شرح للنواب أن «طبيعة العمل في السلك القضائي تستوجب خلع النقاب»، وأشار إلى أن «النقاب مسألة أخلاقية قبل كل شيء». وقال: «إذا كانت القاضية منقبة فكيف سيعرف المتخاصمون أنها هي القاضية ولم تتنكر باسمها أي امرأة أخرى».
وضمن الجدل والنقاشات التي طرحت، ما جاء على لسان النائب زيد الشامي، الذي ينتمي لكتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي المعارض، الذي اعتبر القرار «تدخلا في الحرية الشخصية للمرأة، ومخالفا للدستور والقانون»، وأشار إلى أن «القاضية يمكن أن تعرف بطرق كثيرة ومنها صوتها، وهذا القرار دفع الكثير من القاضيات إلى ترك عملهن إرضاء لوزير العدل»، حسب البرلماني اليمني.
غير أن النائب الإسلامي شوقي القاضي، عضو لجنة الحريات العامة في مجلس النواب، يخالف، قليلا، زميله في البرلمان والحزب، في الطرح، ويقول القاضي ل«الشرق الأوسط» إنه لا ينبغي المبالغة في تأويل القضية «فنزع النقاب لا يعتبر خروجا عن الإسلام، ولا بقاؤه مخل بالعدالة»، ويضيف أن النقاب «عادة اجتماعية لا علاقة لها بالدين والتدين، بمعنى ليس لها حكم شرعي إسلامي، أتحدث هنا عن النقاب وليس الحجاب». ويعتقد القاضي أن النقاب «عادة اجتماعية تعارفت عليها بعض المجتمعات»، ويردف: «وبالتالي فمن حق المرأة أن تغطي وجهها، ومن حقها أيضا نزع النقاب، وبما أنها عادة اجتماعية فإنه لا يحق لأي جهة إلزام المرأة بنزع النقاب أو لبسه»، ثم يؤكد على أن من حق الجهات والمؤسسات ذات الاحتياجات الخاصة «وضع اشتراطات خاصة لمن يعمل فيها»، ويطالب بأن «يخضع قرار الوزارة لمزيد من الدارسة في إيجابياته وسلبياته».
أما القاضية آمال الدبعي، فتعتقد أن كشف الوجه بالنسبة لعمل القاضية «مهم»، وذلك باعتبارها «تحتل مكانة عالية وتحكم بين الناس وتصدر الأحكام في القضايا وتدير جلسات محاكمة في المحاكم وفي أماكن هامة». وقالت القاضية الدبعي ل«الشرق الأوسط» إن نقاب القاضيات في عملهن «لا يرتبط بالحرية الشخصية التي نحترمها جميعا»، ولكن «القاضية تقع عليها مسؤولية كبيرة، وتقرر مصائر أشخاص ومتهمين وتحكم بين المتخاصمين، مما يستلزم أن تكون معروفة لدى الجميع، وليست مجهولة الهوية أمام المتخاصمين».
وتستدل الدبعي على صحة طرحها بالقول إن «القاضي يطلب من المرأة إذا طلبت للشهادة في قضية، نزع النقاب لكي يتعرف عليها ويثق في سلامة شخصيتها وشهادتها، كذلك من حق المتخاصمين أن يعرفوا من يحكم بينهم»، وأشارت إلى أن القاضية هي صانعة قرار وهي تؤدي دورا وتقع على عاتقها مسؤولية في غاية الأهمية تحتاج منها نزع النقاب، ومهارة القيادة في التعامل مع القضايا والشجاعة في وسط عملها الذي تقوم به، وقالت جازمة إن «بقاء القاضية في أدائها لعملها بالنقاب أمر ليس صحيحا».
وتتفق المحامية اليمنية عفراء حريري، مع الطرح القائل بمنع البرقع للقاضيات، أيضا، في «جميع الوظائف والمهن والأعمال وليس للمنخرطات في السلطة القضائية، فقط، «على الرغم من أن هذا يرتبط بالحرية الشخصية للإنسان في اختيار ما يلبس، لكن خارج إطار الوظيفة وموقع العمل.. لكن لا أتفق بأن يصدر القرار من وزير العدل.. لأن ذلك يدل على أن السلطة القضائية، ليست سلطة مستقلة، بل تخضع للسلطة التنفيذية.. ليس فقط في مسألة توظيف القضاة وأعضاء النيابة العامة (النساء والرجال) ورواتبهم (الدخل المعيشي) الأمر الذي تنفيه السلطة التنفيذية والسياسية دائما من أن مصدر القرار يضع نصب أعيننا حقيقة ثابتة وواضحة بأن السلطة القضائية ليست سلطة مطلقة أبدا، ولا تعتبر سلطة ثالثة إلى جانب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.. بل هي سلطة تابعة وخاضعة للسلطة التنفيذية، حتى «في الحرية الشخصية لكل من تندرج وظيفته تحت إطار هذه السلطة وهذا هو الأمر المضحك/ المحزن في آن معا؛ أن السلطة القضائية ليست مستقلة إطلاقا ليس في قراراتها وأحكامها و.. إلخ، بل حتى في حريتها».
وترى حريري في تصريحاتها ل«الشرق الأوسط» أن المجال يبقى مفتوحا أمام «إمكانية قيام بعض النساء بانتحال شخصية قاضيات»، ويظل «ملف نقاب القاضيات في اليمن مفتوحا، وإن لم يغلق، لا شك، في كل الأحوال، في أن ملفات أخرى مماثلة ومشابهة سوف تفتح في بلد لم تفتح إلا بعض ملفاته فقط حتى اللحظة».
من جانبها ترى الناشطة الحقوقية اليمنية، أمل الباشا، أن مسألة الحجاب من عدمه «أمر شخصي»، ولكن ب«شرط ألا يكون نوعا أو شكلا من أشكال الضغوط»، وترى أن الحشمة هي «حشمة الظهور والسلوك ذاته بالأساس»، لكن ما يتعلق بالنساء العاملات في مجال القضاء، فإنها تعتقد أن المرأة القاضية كفيصل بين المتخاصمين، لا يجب أن تكون لديها «مغالاة في التحجب، وهنا أتحدث عن النقاب بالنسبة للمرأة وليس الحجاب، وبالنسبة للمرأة القاضية سيكون معيقا في ممارسة القاضية لدورها بشكل فعال وإيجابي».
وختاما تقول الباشا ل«الشرق الأوسط» إن «النقاب ليس ضرورة للمرأة القاضية، خصوصا، عندما تعتلي منصة العدالة»، وأنه يمكن للمرأة القاضية ارتداء النقاب بعد مغادرتها مبنى المحكمة.
المعركة القائمة بشأن نقاب القاضيات، تتعدد الساحات التي تجري فيها، وقبة مجلس النواب، إحدى هذه الساحات التي يتكتل فيها الإسلاميون من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ضد مشاريع القوانين أو الطروحات المتعلقة بالمرأة، ولعل أبرز قضيتين - معركتين تدور رحاهما الآن تحت قبة البرلمان، هما نقاب القاضيات وتحديدا سن الزواج، وموضوع نقاب القاضيات، يتوقع له المراقبون أن يخرج إلى الشارع، وذلك عندما تتبناه منظمات المجتمع المدني وتعطيه مزيدا من الأهمية والإثارة. أما المتشائمون إزاء نجاح واستمرار القرار الوزاري، فيعتقدون أن ما يمكن وصفهم بجماعة الضغط الديني في البرلمان والشارع اليمني عموما، يمكنهم استخدام سلاح الدين والعادات والتقاليد لإجهاض أي توجهات توصف بالتحديثية أو الحضارية، في بلد تعيش فيه متناقضات سياسية واجتماعية وأمنية، ويشهد حضورا لافتا للجماعات الجهادية السلفية وغيرها.
الشرق الأوسط -: عرفات مدابش :

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.