سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما الشعيبي يعد بتنفيذ المرحلة ال3 من استرتيجية الأجور أمام البرلمان..الهتار يشكو العجز في مواجهة التطرف ومطالبات بطرد الأغبري والأخير يؤكد ضرورة نزع النقاب
/ متابعات طالب النائب عبدالله العديني في جلسة البرلمان أمس الأربعاء من زملائه أعضاء المجلس بطرد وزير العدل /غازي شائف الأغبري من قاعة مجلس النواب الذي أكد مطالبته طالبات المعهد العالي اللواتي أردن العمل في سلك القضاء بكشف الوجه.. وذلك لسخرية الأغبري حسب النواب في تعليقه على سؤال الحزمي حول التوجيه بنزع النقاب عن القاضيات المنقبات والمسوغ القانوني لذلك والحرية الشخصية في هذا القرار وذلك بقوله أنه خلق نوعاً من الطمأنينة في قلوب موظفي وزارة العدل بأن ليس لهم أي عمل سوى النقاب، وهو ما اعتبره النواب سخرية. وأكد الأغبري على ضرورة نزع النقاب للقاضية حتى يتسنى للمحامي معرفتها التزام القاضيات بما أسماه بالعرف القضائي والذي يستدعي نزع النقاب لتعريف المتخاصمين والمحامي بالقاضي الذي يترافعون أمامه "ومن لا يعجبها لدينا المئات من الموظفات لم يمنعنا من لبس النقاب"- حسب قول الوزير. وفيما نفى صدور قرار منه شخصياً بمنع القاضيات من ارتداء النقاب - أشار الأغبري إلى أن القاضيات في المحاكم الجنوبية قبل الوحدة والقاضيات في المحافظات الشمالية لا يرتدين النقاب إطلاقاً" لأن من طبيعة الولاية القضائية أن تكون القاضية كاشفة وهذا شيء معمول به بدون الوزارة"- بحسب الوزير. لكن النائب (زيد الشامي) الذي قرأ السؤال نيابة عن النائب الحزمي - اعتبر حديث الوزير للطالبات بأنه نوع من التدخل في الحرية الشخصية للمرأة، متسائلاً عن أسباب العداء لحرية المرأة ومحاولة كل شخص انتزاع هذه الحرية. وتساءل الشامي: ما الذي يضر إذا مارست المرأة عملها وهي منقبة؟، مستشهداً بحاملات الدكتوراة ممن يمارسن عملهن في الجامعات وهن منقبات. وأشار الشامي إلى أن قرار وزير العدل خالف القانون والدستور الذين يمنحان المرأة حريتها في اللبس، ناهيك عن إجباره للعديد من القاضيات بترك مناصب عملهن كقاضيات في المحاكم وتحول البعض منهن إلى موظفات إداريات. وطالب الشامي بأن ترفع وصاية وزير العدل على القاضيات ويترك لهن حرية الاختيار على اعتبار أن القاضية معروفة باسمها وكلامها. وفي ذات الجلسة قال وزير الأوقاف والإرشاد القاضي/ حمود الهتار أن مخصصات الشؤون الدينية في اليمن لا تتجاوز 43 من واحد من الألف من ميزانية الدولة (ما يعادل 4 ملايين و300 ألف دولار حسب ميزانية العام الجاري ب10 مليارات دولار) ، وأضاف أن هذا المبلغ يشكك في جدية مواجهة البلد للتطرف . جاء ذلك في معرض إجابته على سؤال للنائب عبدالملك القصوص بشأن تخفيض إعاشة خطباء المساجد من عشرة آلاف إلى خمسة آلاف ريال شهرياً . وذكر الوزير الهتار أن هناك حوالي 27 ألف مسجد في اليمن تقام فيها خطبة الجمعة، يحتاج خطباؤها لمبالغ إعاشة .. مواصلاً : تم توزيع 720 مليون ريال على المحافظات لستة آلاف خطيب خلال العامين 2007م ،و2008م بواقع عشرة آلاف ريال لكل واحد، إلا أن تدني موارد الدولة العام الفائت أثر على مبلغ الإعاشة. وأوضح في الرد على استيضاح آخر من ذات النائب حول أن تحصيل إيرادات الأوقاف أن إجراءات اتخذت بحق متخلفين عن سداد إيجارات مساكن للأوقاف وفقاً للقانون وبقرارات قضائية، معرباً عن استعداده للتحقيق في أي إجراءات مخالفة بحق من قال القصوص إنهم تعرضوا لحصار من أطقم أمنية في مبنى شقق سكنية تابعة للأوقاف وسط العاصمة وعلى بعد أمتار من الوزارة قبل أشهر. وفيما يتعلق بالموظفين المتعاقدين أكد وزير الخدمة المدنية أن التعاقدات موقفة منذ فترة وأن التوظيف لا يتم إلا عن طريق ما يتم إعلانه رسمياً، مشيراً إلى أن موازنة الدولة لا تستوعب سوى 11500 وظيفة سنوياً من بين 198 ألف متقدم للتوظيف، مشيراً إلى أن الحكومة انتهت من قضية البصمة والصورة، واعداً في سياق حديثه بأن يتم صرف الراتب الشهر القادم عبر البصمة في جميع الوحدات الإدارية للدولة. وأكد أنه تم إنجاز البصمة والصورة بحوالي 80% من القطاع العسكري وأنه يجري استكمال الإجراءات للبقية للبدء بتنفيذ نظام البصمة والصورة من الشهر القادم. وقال الدكتور/ يحي الشعيبي إن عدم تطبيق المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور مرتبط بموازنات الدولة الغير كافية لتطبيق المرحلة الثالثة، واعداً أمام مجلس النواب بتطبيق المرحلة الثالثة خلال العام القادم 2011 بصورة متكاملة. وكشف الشعيبي – خلال حضوره جلسة الأربعاء للإجابة على أسئلة النواب – عن أن إجمالي العلاوات الموقوفة على موظفي الدولة منذ العام 2005 وصلت حتى هذا العام 81 مليار ريال. وأرجع عدم تسليم العلاوات السنوية لموظفي الدولة إلى النسبة المرتفعة التي أقرتها الإستراتيجية والتي حددت نسبة 4% كعلاوة سنوية للموظفين، حيث أن هذا الرقم جعل من الصعب دفع هذه العلاوة حد قوله. ودعا الشعيبي – خلال رده على سؤال للنائب/ عبدالكريم شيبان - إلى إعادة النظر في القانون الذي أقره مجلس النواب والذي حدد نسبة 4% علاوة سنوية وتبديلها بعلاوة سنوية مقطوعة. وأشار إلى أن إيقاف العلاوات تم بقرار من مجلس الوزراء بهدف تنفيذ إستراتيجية الأجور، لكنه في الوقت ذاته أكد أن علاوات الموظفين تبقى ديناً على الحكومة وأنه سيتم دفعها باعتبارها حقوقاً لا تسقط. وأشار في رده على سؤال مماثل للنائب /عبدالملك القصوص إلى أن كلفة تطبيق المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور تتجاوز 50 مليار ريال، داعياً أعضاء المجلس للتعاون مع الوزارة من أجل إدراج المرحلة الثالثة وعلاوات الموظفين ضمن ميزانية 2011م. من جهته قال النائب/ عبدالكريم شيبان مقدم السؤال في تعقيبه على رد وزير الخدمة المدنية: إن إجابة الوزير تؤكد عجز الحكومة عن دفع المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والعلاوات السنوية، لكنه في الوقت ذاته اعتبر ذلك مبرراً مردوداً على الحكومة، لأن هناك صرفيات ترفيهية – حسب قوله – تتجاوز بكثير ما يمكن أن تقدمه الحكومة لتحسين إستراتيجية الأجور. وأكد أن قرار مجلس الوزراء بإيقاف العلاوات السنوية ألغى قانون الإستراتيجية التي جاءت لتحسين وضع موظفي الدولة، متسائلاً عن الحق الذي استند إليه مجلس الوزراء حتى قام بتوقيف العلاوات السنوية وصدرت بناءً على قانون. وأشار شيبان إلى وجود عبث في موارد الدولة يمكن في حال ضبطها أن تسلم الدولة علاوات الموظفين وتطبق إستراتيجية الأجور، مؤكداً أن الحكومة تدفع أكثر من 120 مليار أذون خزانة، وتشتري أسلحة بالمليارات، كما أنها لا تستفيد من إيرادات الضرائب فيما تعجز عن دفع مستحقات الموظف الغلبان – حد تعبيره. من جهته أكد النائب /عبدالملك القصوص أن إشكالية الموارد المالية التي أوردها وزير الخدمة المدنية غير مبررة، باعتبار أن موارد الحكومة تحسنت لهذا العام نظراً لتنفيذ ثلاث جرع متتالية ، بالإضافة إلى تحسن أسعار النفط والتي وفرت على خزينة الدولة مئات المليارات. وأكد أن ما حققته الحكومة من إيرادات مالية يكفي لتنفيذ خمس مراحل من إستراتيجية الأجور وليس مرحلة واحدة. وفي هذا السياق أقر المجلس إحالة السؤالين المقدمين من كل من عبدالكريم شيبان وعبدالملك القصوص إلى لجنة القوى العاملة.