نفى وزير العدل قيامه بإصدار أي توجيه إلى القاضيات المنقبات بنزع حجابهن أثناء جلسات المحاكمات وتحويل من ترفض منهن ذلك إلى موظفة إدارية. وقال الدكتور غازي شائف الأغبري لدى حضوره جلسة البرلمان اليوم الأربعاء للرد على سؤال للنائب محمد الحزمي "نحن لم نفرض على أية قاضية نزع نقابها لكن كشف القاضية عن وجهها في منصة الحكم أمر تقتضيه طبيعة الوظيفة القضائية بما يمكن الخصوم والمحامين من التعرف إلى القاضية التي يحتكمون إليها، وذلك أمر معمول به دون توجيه"، مقرا في ذات السياق طلبه من الملتحقات بمعهد القضاء العالي بالكشف عن وجوههن عند التحاقهن بالعمل في سلك القضاء.
ورأى وزير العدل أنه لا داعي لإثارة الخلاف بشأن حجاب القاضيات خصوصاَ وأن تغطية المرأة وجهها مسألة خلافية بين فقهاء الإسلام.
اعتداء على الحرية الشخصية من ناحيته اتهم النائب زيد الشامي الذي توجه بالسؤال نيابة عن زميله الحزمي وزير العدل بمخالفة الدستور والقانون والاعتداء على الحرية الشخصية لأولئك القاضيات، معبراً عن رفضه لتبريراته الذي وصفها بأنها "أوهى من بيت العنكبوت" كون الذي يدل على المرأة ليس وجهها فحسب، مطالباً وزير العدل برفع وصايته على هؤلاء القاضيات الذي قال إنهن "اضطررن للبقاء في بيوتهن إرضاءً لرغبات وزير العدل المخالفة للدستور والقانون".
وفيما أبدى الشامي في تعقيبه على ردود الوزير الأغبري استغراباً مما أسماه "العداء لحرية المرأة"، تساءل عن المانع من ممارسة القاضية مهامها وهي مرتدية للنقاب.
عجز في الميزانية على صعيد آخر أرجع وزير الخدمة المدنية الدكتور يحيى الشعيبي في رده على سؤال للنائب عبدالكريم شيبان تأخر تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور والمرتبات إلى عجز ميزانية الدولة عن توفير الكلفة المقدرة لتنفيذ هذه المرحلة التي تتجاوز 50 مليار ريال، مشيرا في ذات الصدد إلى أن وزارة الخدمة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنقابات حصلت على وعد من الحكومة بتنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية خلال العام 2011م.
وأوضح الشعيبي بخصوص سؤال النائب شيبان حول توقيف العلاوات السنوية لموظفي الدولة منذ 2005م أن هذه العلاوات ثابتة في القانون لكن العجز القائم في موازنة الدولة حال دون الاستمرار في صرفها، مشيرا إلى أن تلك العلاوات والتي بلغت 81 مليار منذ 2005 لا تزال ديناً على وزارة المالية يتضاعف مع مرور الأيام.
النائب عبدالكريم شيبان استغرب من حديث وزير الخدمة عن عجز موازنة الدولة عن الوفاء بعلاوات الموظفين في الوقت الذي قال إن جزءا كبيرا من موازنة الدولة يصرف تحت بنود غير ضرورية إلى جانب مئات المليارات التي تذهب لشراء أذون الخزانة والأسلحة، مطالبا بحضور الحكومة إلى المجلس لمناقشة ذلك العجز وإحالة الموضوع إلى لجنة القوى العاملة لتدارسه مع الجانب الحكومي. وقد أقر المجلس طلب النائب شيبان المماثل لطلب النائب عبدالملك القصوص الذي تقدم بسؤال في ذات الجلسة لوزير الخدمة حول ذات الموضوع.
مطالبة بعودة إعاشة رئيس الجمهورية وفي اتجاه ثالث أوضح وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار للبرلمان أن الموازنة المخصصة للشؤون الدينية لا تتجاوز نصف واحد من مائة في المائة من الموازنة العامة للدولة، معتبراً أن تلك النسبة تضعهم في موقف محرج مع خبراء تخطيط الموازنة بحيث لا يستطيعون معها إقناعهم بجدية اليمن في محاربة الإرهاب ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال باعتبار وزارة الأوقاف حد تعبيره هي وزارة الأمن الاجتماعي الذي لن يسود دون أن تكون هناك خطط للتوعية والتربية الدينية.
كما أوضح الهتار لدى رده على سؤال للنائب عبد الملك القصوص حول تخفيض المكافآت المخصصة لخطباء المساجد من 10 آلاف إلى 5 آلاف ريال شهريا، أوضح أن الأزمة المالية العالمية حالت دون قدرة الحكومة على اعتماد العشرة آلاف ريال ل6000 خطيب في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم توزيع نفس المبلغ الذي كان معتمدا في العام 2008 البالغ 720 مليون ريال بواقع 5 آلاف ريال لكل خطيب.
وتمنى الهتار على مجلس النواب الوقوف مع وزارته في الحصول الاعتمادات المطلوبة لصرف إعاشة 27 ألف جامع.
من جانبه اعتبر النائب القصوص في تعقيبه على وزير الأوقاف أنه من المعيب استقطاع إعاشة خطباء المساجد وهي مسماة بإعاشة رئيس الجمهورية والتي جاءت أثناء الانتخابات الرئاسية 2006م ، مشيرا إلى أن خطباء في المحافظات الجنوبية ليس لهم سببا للعيش سوى هذه المخصصات.
"متمنعون عن سداد الإيجار" وفي إطار رده على سؤال للنائب القصوص عن مبررات محاصرة المواطنين الساكنين في عمارة الأوقاف الواقعة غرب مبنى وزارة الاوقاف، وفصل التيار الكهربائي وعدادات المياه عن الساكنين، أفاد وزير الأوقاف أن وزارته نفذت تلك الإجراءات نتيجة رفض عدد من الساكنين في المبنى الخروج رغم صدور أحكام قضائية بإخلائهم من المساكن لرفضهم سداد مبالغ الإيجار، متمنيا على النائب القصوص، وهو ممثل الدائرة التي يقع فيها المبنى، مساعدة وزارة الأوقاف على إخراج الأشخاص الصادرة ضدهم أحكام قضائية من المساكن "التي يحتلونها بدون مقابل". حسب تعبيره.
وفيما عبر القصوص عن رفضه لنهب أموال الأوقاف، شدد على أن لا يكون الدفاع عن الوقف على حساب كرامة المواطنين، وألا يتحول ذلك إلى وسيلة للابتزاز من قبل جنود وموظفي وزارة الأوقاف.
الصرف وفقاً للائحة من جهته، أوضح وزير النفط والمعادن أمير سالم العيدروس أن المخصصات السنوية لمحافظة مأرب من عائدات النفط بلغت 350 مليون دولار تم صرف جزء منها في شراء سيارات إسعاف لمستشفى مأرب، إلى جانب دعم وسائل نقل التعليم، غير مبلغ 100مليون لتجهيز المعهد المهني بالمحافظة.
وأكد العيدروس في إيضاحه للنائب جعبل طعيمان عن مصير عائدات الشركات النفطية من المبالغ المالية المخصصة للتنمية في مأرب، أنه لن يتم صرف أي مخصص إلا في إطار خطط واضحة وفي ضوء اللائحة المنظمة لهذه العملية التي أقرت قبل شهرين، باعتبار أنه كان يتم صرف تلك العائدات بصورة عشوائية وغير عادلة بين المديريات.
القضاء على الملاريا خلال 10 سنوات وفي سياق آخر، قال وزير الصحة العامة والسكان عبدالكريم راصع إن نسبة الإصابة بوباء الملاريا انخفضت من حالة خلال 2006م إلى 265 ألف حالة وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى دخول اليمن ضمن دول مجلس التعاون الخليجي في القضاء على الملاريا خلال العشر السنوات المقبلة.
وأوضح راصع الذي كان يجيب على سؤال النائب أحمد العقاري حول انتشار الملاريا في أغلب مديريات محافظة عمران، أن المحافظة تعد من أقل المحافظات وبائية بالملاريا على مستوى الجمهورية، متحدثا عن الجهود التي بذلتها وزارته في الحد من انتشار المرض في بعض المناطق داخل المحافظة.
اعتذار وكان وزيرا الداخلية والدفاع قد وجها رسالتي اعتذار عن الحضور إلى قاعة البرلمان اليوم للرد على أسئلة واستفسارات عدد من النواب حول عدد من القضايا والموضوعات الأمنية.
اعتداء إريتري إلى ذلك تقدم النائب عبدالسلام زابية بسؤال لوزيري الداخلية والخارجية بشأن الاعتداءات الإريترية على الصيادين اليمنيين، والإجراءات المتخذة من قبل الجانب الحكومي حيال تلك الاعتداءات.
