قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات يحيى الشعيبي ان تأخير تطبيق الإستراتيجية الثالثة للأجور يرجع تداعيات إلى الحرب في صعدة والأحداث الإرهابية والتخريبية التي شهدتها اليمن، فضلا عن الأزمة المالية العالمية. وقال الشعيبي خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم ان الموازنة العامة للدولة شهدت عجزا كبيرا بسبب الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط، فضلا عن تحمل الموازنة أعباء أعمال التمرد والتخريب في صعده. وأكد وزير الخدمة المدنية أن تنفيذ المرحلة الثالثة لاستراتيجة الأجورسيتم خلال العام المقبل 2011م، والتي ستكلف الخزينة العامة للدولة 50 مليار ريال إضافة. وكان النائب عبدالكريم شيبان قد تقدم بسؤال الى وزير الخدمة المدينة حول أسباب تأخر تنفيذ المرحلة الثالثة لإستراتيجية الأجور والمرتبات لموظفي الدولة. وقال الشعيبي ان إجمالي العلاوات الموقوفة على موظفي الدولة منذ العام 2005 وصلت حتى هذا العام 81 مليار ريال. وبخصوص البصمة والصورة قال الوزير انه تم تنفيذ 88 في المائة منها في القوات المسلحة والامن، محذرا من عدم استكمال المتبقين لإجراءات البصمة حيث سيتم توقيف رواتبهم مع نهاية الشهر الجاري. وأرجع عدم تسليم العلاوات السنوية لموظفي الدولة إلى النسبة المرتفعة التي أقرتها الإستراتيجية والتي حددت نسبة 4 في المائة كعلاوة سنوية للموظفين، داعيا الى إعادة النظر في القانون. وأشار إلى أن إيقاف العلاوات تم بقرار من مجلس الوزراء بهدف تنفيذ استراتيجية الأجور مؤكدا انه سيتم دفعها باعتبارها حقوقا لا تسقط. في المقابل قال شيبان مبررات الوزير غير مقنعة مطالبا الحكومة بتقديم استقالتها كونها فشلت تنفيذ خططها الاقتصادية. مشيرا إلى وجود عبث في المال العام للدولة من خلال شراء السيارات والمكافأت التي تصرف في قنوات غير صحيحة. وقال إن الحكومة تدفع أكثر من 120 مليار أذون خزانة، وتشتري أسلحة بالمليارات، كما أنها لا تستفيد من إيرادات الضرائب فيما تعجز عن دفع مستحقات الموظف.
