ذكرت مصادر قضائية أن وزارة العدل وجهت أمس بإيقاف إحدى القاضيات التي رفضت خلع نقابها، أثناء العمل، فيما ستباشر "4" قاضيات أعمالهن أمس في عدد من المحاكم بعد أن خضعت 3 منهن أمس لتحقيقات في هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل. وطالبت وزارة العدل من عدد من القاضيات المنتسبات للوزارة خريجي الدفعة ال (15) من معهد القضاء هذا العام ، بخلع نقابهن أثناء العمل ، مهددة بإسقاط درجاتهن القضائية وتحويلهن إلى موظفات عاديات في حال عدم التزامهن بذلك. وحسب "نيوزيمن" فإن 4 من القاضيات رفضن خلع نقابهن وبعد ضغوطات مورست قبلت (3) منهن ، فيما أصرت إحداهن على عدم نزعه ، حيث تم التحقيق معها من قبل هيئة التفتيش القضائي. وأشارت المصادر إلى أن توجيهات شفوية صدرت أمس لعدم تمكين القاضية الموزعة على محكمة جنوب شرق الأمانة بالقسم الشخصي من ممارسة عملها حتى إشعار آخر. ووفقاً لمصادر قضائية فإن معهد القضاء اشترط على الطالبات قبل دخولهن المعهد خلع النقاب أثناء تأدية أعمالهن في سلك القضاء ، وتم الموافقة عليه ، غير أن القاضيات أكدن عدم تلقيهن ذلك الشرط. إلى ذلك اعتبر المحامي/ خالد الآنسي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، هذه الإجراءات بأنها تتعارض مع دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة، وتعد إجراءات تعسفية وغير قانونية، ويفترض أن يحاسب من قام بهذه الإجراءات حد تعبيره. وأشار الآنسي في تصريح ل"أخبار اليوم" إلى أن هذه الإجراءات تكشف عن جهل بالقانون والدستور من قبل القائمين بها، وعدم احترامهم للجمهورية اليمنية وقوانينها التي تقوم أولاً على أساس الشريعة الإسلامية واحترام الحقوق والحرية الشخصية، مضيفاً أن الإجراءات تلك اعتداء على حق النساء القاضيات، ويفترض أن يعاقب من قام بهذه الأفعال حد قوله. وحول الضغوطات التي مورست على بعض القاضيات والتحقيق مع إحداهن والتي رفضت خلع نقابها قال إنه إذا تبين صحة هذه المعلومات فإنها تعتبر فضيحة جديدة أخرى تكشف أن هناك نوعاً من سياسة وتوجه إزاء إقصاء النساء اللاتي يعملنّ بالقضاء باعتبار أن المرأة في اليمن تلتزم بالنقاب كمعتقد ديني وعادة اجتماعية، وهذا الإجراء يهدف إلى التأثير عليهن والحيلولة بينهن وبين العمل القضائي، مؤكداً أن إجبار القاضية على كشف النقاب أثناء العمل يدفع الكثيرات لترك العمل القضائي. ولفت إلى أن وزارة العدل لا تملك مسوغاً قانونياً بهذا الإجراء ولا يوجد تشريعاً يعطيها هذا الحق، وأن من قام بهذا الإجراء انتهك حقوق القاضيات ونصب نفسه مشرعاً وقاضياً وأحل نفسه محل الدستور والقانون. ووجه المدير التنفيذي لمنظمة هود نداءً للقاضيات اللاتي أنتهكت حقوقهن وتعرضن لهذا التعسف وأُجبرن على خلع النقاب بضرورة التواصل مع المنظمة والتي بدورها ستبادر لاتخاذ إجراءات للدفاع عن حقوقهن وفق الدستور والقانون، بما في ذلك المطالبة برفع الحصانة عن وزير العدل إذا صح أنه وراء هذا الإجراءات. وقال إن المنظمات الحقوقية لازالت تتعامل مع الموضوع باعتباره وليد اللحظة وأن الحديث عن دور منظمات حقوق الإنسان سابق لأوانه في إشارة منه إلى أن المنظمات المدنية ستتفاعل مع القضية.
