أقر مجلس النواب الاربعاء في جلسة قصيرة قانون العلامة التجارية والمؤشرات الجغرافية، حيث يستهدف القانون ضمان الملكية الفكرية للعلامات التجارية ومنع تضليل المستهلكين سواءً في العلامات أو مكان المنشأ داخل اليمن أو البلدان المرتبطة باتفاقيات دولية اليمن طرف فيها. واحتوى مشروع القانون الذي صوت عليه المجلس ، على (60) مادة موزعة على (6) أبواب. وأكد القانون أن للأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص سلع أو خدمات معينة من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى الحصول على ترخيص بقرار من الوزير بتسجيل علامة جماعية تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص تحقيقاً لمصلحة عامة ، ولا يجوز إنتقال ملكية العلامة في هذه الحالة إلا بترخيص من الوزير . وأوضح مشروع القانون أنه يترتب على تسجيل هذه العلامة الجماعية جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون وأن تمنح حماية مؤقتة للعلامة التجارية الموضوعة على المنتجات التي تعرض في المعارض الوطنية أو الدولية التي تقام في الجمهورية ولا يترتب على منح الحماية المؤقتة إمتداد لمدة الحماية المنصوص عليها في المادة ال (22) من هذا القانون وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بمنح هذه الحماية . وأشار الى أنه يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري من اليمنيين أو الأجانب الذين يتخذون لهم مركز نشاط حقيقي في الجمهورية اليمنية أو في إحدى الدول أو الكيانات التي تربطها باليمن ة إتفاقية دولية للملكية الفكرية أو تعامل الجمهورية بالمثل طلب تسجيل علامة تجارية طبقاً لأحكام هذا القانون . ويمنح مشروع القانون حق الأولوية في طلب تسجيل العلامة التجارية لكل من قام بإيداع الطلب لدى الإدارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة في دولة عضو في إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وفي هذه الحالة يعتبر القانون تاريخ التسجيل في الجمهورية هو تاريخ تقديم طلب التسجيل للعلامة التجارية في تلك الدولة . يشار إلى أن النواب وافقوا خلال فترة انعقادهم التي رفعت اليوم الاربعاء على أربعة تعديلات وقوانين جديدة تأتي في إطار تلبية المتطلبات التشريعية لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية بعد عشر سنوات من التفاوض بين الجانبين. وفي الصدد أقر البرلمان خلال فترته لأكثر من شهر تعديلات قانون السجل التجاري، وقانون حماية المنتجات الوطنية من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتنظيم الصناعة إلى جانب قانون العلامة التجارية. كما وافق النواب على قانون المناجم والمحاجر الذي ينظم الاستكشاف والتعدين ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعدين.