صوت مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العلامة التجارية بصيغته النهائية كما وافق على قانون المناجم والمحاجر الذي ينظم الاستكشاف والتعدين ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعدين، قبل ان يرفع جلساته إلى ما بعد اجازة عيد الأضحى المبارك. ويأتي التعديل ضمن حزمه تشريعات مطلوبة لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية والمواءمة مع اتفاقيات المنظمة بإلغاء التمييز بين اليمنيين والأجانب في رسوم السجل التجاري. وكان وزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل قد اكد إن حزمة القوانين التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب ستسرع من الإجراءات التي تتخذها اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وأضاف المتوكل ان الحكومة قد أحالت إلى مجلس النواب حزمة من القوانين تشمل 6مشاريع قانون و11مشروع قرار وزاري تتركز جميعها في سد الثغرة في المنظومة التشريعية التي تتطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ويتضمن مشروع قانون العلامة التجارية على 60 مادة موزعة على ستة أبواب تسجيل العلامات التجارية، والمؤشرات التي تحدد منشأ السلعة ويمنع تسجيل أي علامة تجارية مشابهة لعلامة سبق تسجيلها. وينص مشروع القانون على انه يمنح حق الأولوية في طلب تسجيل العلامة التجارية لكل من قام بإيداع الطلب لدى الإدارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة. كما اشترط القانون على ان تكون العلامة المكونة من الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالجمهورية أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية والدولية ، بالإضافة إلى العلامة التي تشتمل على كلمات وصفية أو دعائية أو أي لفظ يوحي بأن السلعة أو الخدمة المطلوب تسجيل العلامة لها تتمتع بميزة أو مميزات خاصة أو أسم الغير أو صورته مالم يوافق مسبقاً على استعمالها، بالإضافة إلى العلامة التي تحتوي على اسم تجاري وهمي والعلامة المطابقة أو المشابهة أو المترجمة لأسم تجاري معروف. هذا وقد رفع مجلس النواب جلسات فترة إنعقادة الحالية إلى بعد عيد الاضحي المبارك.