أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس - برئاسة نائب رئيس المجلس علي محمد سالم الشدادي- التصويت النهائي على مشروع القانون بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والمقدم من لجنة التجارة والصناعة . واحتوى مشروع القانون على (60) مادة موزعة على (6) أبواب حيث أكد القانون أن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص سلع أو خدمات معينة- من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خصيصة أخرى- الحصول على ترخيص بقرار من الوزير بتسجيل علامة جماعية تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص تحقيقاً لمصلحة عامة ، ولا يجوز انتقال ملكية العلامة في هذه الحالة إلا بترخيص من الوزير . كما أشار إلى أنه يترتب عن تسجيل هذه العلامة الجماعية جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون وأن تمنح حماية مؤقتة للعلامة التجارية الموضوعة على المنتجات التي تعرض في المعارض الوطنية أو الدولية التي تقام في الجمهورية ولا يترتب عن منح الحماية المؤقتة امتداد لمدة الحماية المنصوص عليها في المادة ال (22) من هذا القانون وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بمنح هذه الحماية. وأكد القانون أن لأي شخص طبيعي أو اعتباري من اليمنيين أو الأجانب الذين يتخذون لهم مركز نشاط حقيقي- في الجمهورية أو في إحدى الدول أو الكيانات التي تربطها بالجمهورية اليمنية اتفاقية دولية للملكية الفكرية أو تعامل الجمهورية بالمثل - الحق في طلب تسجيل علامة تجارية طبقاً لأحكام هذا القانون . كما يمنح حق الأولوية في طلب تسجيل العلامة التجارية لكل من قام بإيداع الطلب لدى الإدارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة في دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وفي هذه الحالة يعتبر القانون تاريخ التسجيل في الجمهورية هو تاريخ تقديم طلب التسجيل للعلامة التجارية في تلك الدولة . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، كما رفع المجلس جلسات أعماله لهذه الفترة ليواصل جلساته في الفترة القادمة بمشيئة الله تعالى .