أظهر تقرير قياس أداء البرلمان في اليمن غياب الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية عن نقاشاته عدا الاهتمام بهذه الأوضاع من الزاوية الأمنية من خلال الأسئلة والاستجوابات المقدمة من عدد من النواب في فترات سابقة، وقال إنه "على الرغم من الأهمية التي تحتلها قضية الأوضاع في المحافظات الجنوبية، إلا أن المجلس لم يقارب هذه القضية من الزاوية السياسية". وانتقد التقرير -الذي يعد الثاني من نوعه يصدره المركز اليمني لقياس الرأي العام عبر مرصده عن أداء مجلس النواب خلال الفترة من مايو أغسطس2010م - عدم تعاطي المجلس مع الأوضاع في صعدة، مشيرا في السياق إلى أنه" لم يكن للمجلس دور رئيسي في قرار الحرب، كما لم يكن مشاركاً في الحوارات التي دارت بين أطرافها بعد قرار وقف إطلاق النار". التقرير الذي احتوى الجوانب المتصلة بمستوى تفاعل وتجاوب مجلس النواب مع القضايا العامة وقدراته التشريعية ومستوى رقابة المجلس على السلطة التنفيذية بالاضافة إلى الآلية الداخلية لعمل المجلس، اعتبر وقوف مجلس النواب على موضوع نهب الأراضي في محافظة الحديدة، والاستيلاء على أراضي مشروع (درة المكلا) في حضرموت، أهم الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس خلال الفترة التي يغطيها التقرير، استجابة لمطالب ممثلي هذه المحافظات، مشيراً إلى وصول الأمر بأعضاء كتلة نواب حضرموت الى تعليق عضويتهم في المجلس احتجاجاًَ على عدم تنفيذ الأحكام القضائية بشأن أراضي درة المكلا. وفيما لفت التقرير -الذي تحصلت "الوطن" على نسخة منه- إلى إن قضية أبناء منطقة الجعاشن، محافظة إب، ما تزال أحد موضوعات النقاش العام في الجلسات البرلمانية لهذه الفترة، اتنقد عدم تبني المجلس لهذه القضية بشكل فاعل باعتبارها أحد أبرز القضايا العامة المثارة التي لم تلقى حلاً على الرغم من مرور ما يقارب العام على إثارتها، وتنفيذ المهجرين اعتصاماً مفتوحاً أمام بوابة مجلس النواب منذ عدة اشهر، منتقدا في السياق ذاته عدم إيلاء الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية هذه القضية أولوية ضمن اهتماماتها، في الوقت الذي يبرز دور منظمات المجتمع المدني في تبنى القضية بشكل رئيسي بمشاركة بعض النواب المستقلين. وكشف تقرير مرصد البرلمان أن الأداء التشريعي خلال الفترة ذاتها اتسم بتدني مستوى أداء النواب، حيث قال إن مشروع قانون واحد فقط قدم من قبل أحد الأعضاء مقابل 26 مشروع قانون تولت الحكومة تقديمها للمجلس. وفي هذا الصدد أفاد التقرير أن المجلس أقر 7 مشاريع قوانين أهمها "مشروع قانون ضريبة الدخل، قانون الاستثمار، قانون الجمارك، وقانون التعليم العالي" من إجمالي 27 مشروع قانون كانت مطروحة على المجلس خلال فترة التقرير وبنسبة لاتتعدى 26%. مقابل نقاش 5 اتفاقيات أقر منها 4، وإرجاء النقاش حول الاتفاقية الخامسة إلى فترة لاحقة. وفي الجانب الرقابي أظهر التقرير تدني مستوى الأداء الرقابي لمعظم اللجان البرلمانية، مشيرا إلى أنه لم يناقش سوى ستة تقارير فقط من إجمالي تقارير اللجان التي كان يفترض أن يناقشها خلال هذه الفترة، وبنسبة 23% من التقارير المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس. ووفقا للتقرير سجلت كتلة المؤتمر الشعبي العام (الحاكم ) المرتبة الاولى في تقديم الأسئلة للجانب الحكومي، بواقع 44 سؤالاً، تليها الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح المعارض التي قدم أعضاءها 37 سؤالاً. ولاحظ التقرير في ذات الاتجاه تركيز الأسئلة المقدمة من نواب الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني المعارض على الأوضاع الأمنية وبالأخص الأوضاع في المناطق الجنوبية، وكان وزير الداخلية هو الوزير المعني بالرد في معظم الأسئلة. فيما ركزت الأسئلة المقدمة من أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحاكم على الخدمات الأساسية في المقام الأول، بالإضافة الى المخالفات القانونية لبعض المرافق الحكومية. وتنوعت موضوعات الأسئلة التي قدمها أعضاء كتلة الإصلاح بين الخدمات الأساسية والبطالة وقضايا التوظيف. وفيما يخص العلاقة بين المجلس والحكومة الحالية قال التقرير إن تلك العلاقة شهدت بعض التجاذبات في الفترة التي يغطيها التقرير، حيث هاجم عديد نواب الحكومة لعدم التزامها بمواعيد كان المجلس قد حددها لمناقشة الحكومة في بعض القضايا، كما هوجمت الحكومة من قبل النواب لعدم التزامها بتوصيات المجلس في بعض القضايا كقضية أراضي الحديدة ومهجري الجعاشن. وأظهر التقرير عدم تجاوب الحكومة مع الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس حيث لم ترد سوى على %7,3 من إجمالي ستة وتسعين سؤالاً كان من المفترض مناقشتها خلال الفترة من مايو- أغسطس2010م ، في حين لم يتم الرد على 92,7% من تلك الأسئلة . وفيما يتعلق بانتظام عمل المجلس لاحظ التقرير أن الجلسات التي يعقدها المجلس تشهد تغيباً لعدد كبير من الأعضاء ، كما يحضر عدد آخر من الأعضاء فترات قصيرة من الجلسة ثم يغادرون، فيما تناقش مشاريع قوانين بعدد ضئيل من الحضور. ونقل تقرير مرصد البرلمان شكوى بعض النواب من سلوك هيئة الرئاسة إزاء طلباتهم بإدراج أسئلة او استجوابات لهم ضمن جدول الأعمال، مستشهداً بلجوء النائب (أحمد سيف حاشد) إلى الاعتصام والإضراب عن الطعام لأكثر من مرة احتجاجا على عدم تمكينه من طرح استجوابه لوزير الداخلية قبل أن تتاح له فرصة الاستجواب مؤخراً، إضافة إلى اضطرارعدد من النواب إلى سحب أسئلتهم للوزراء بسبب عدم الموافقة على تقديمها في الوقت المناسب، كما هو الحال في بعض الأسئلة المتعلقة بالحرب في صعدة. وكان مرصد البرلمان اليمني التابع للمركز اليمني لقياس الرأي العام ن قد أوصى في تقريره الأول عن أداء مجلس النواب خلال الفترة ديسمبر 2009 – ابريل 2010م أوصى المجلس بالقيام بتقييم داخلي للقواعد والإجراءات الداخلية وتطوير وتعزيز الحوافز لتحسين مستوى اداء الأعضاء . كما أوصى بضرورة إشراك مجلس النواب في الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية وكذا تطوير آلية الاتصال والتواصل مع المواطنين وإطلاعهم بشكل أفضل على دور المجلس و النشاطات الراهنة التي يقوم بها. مؤكدا في نفس الوقت على أهمية تحسين الموارد الفنية والقانونية لمجلس النواب.