أعربت فرنسا وايطاليا عن ارتياحهما لقرار الرئيس العراقي جلال الطالباني بعدم التوقيع على أمر اعدام طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق . المتحدث باسم وزرارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في مؤتمر صحفي حول قرار الطالباني أوضح "ان فرنسا تؤيد الغاء عقوبة الاعدام في كل مكان في العالم، ونحن مرتاحون لهذا القرار". وكان الرئيس العراقي قد أكد في مقابلة تلفزيونية بثت الاربعاء انه "لن يوقع ابدا" على قرار اعدام طارق عزيز. وقال في مقابلة مع شبكة "فرانس 24" الدولية الفرنسية "لا، لن اوقع امر اعدام طارق عزيز لانني اشتراكي". واضاف بحسب الموقع الالكتروني للشبكة "انا متعاطف مع طارق عزيز لانه مسيحي عراقي. وعلاوة على ذلك فهو رجل تجاوز عمره السبعين". من جانبها نقلت وكالة الانباء الايطالية "آكي" عن الناطق باسم الخارجية ماوريتسيو ماساري قوله إن الحكومة الايطالية تعبر عن تقديرها للقرار المنتظر للرئيس العراقي ، مشيرا إلى أن المسئولين في الحكومة الايطالية سيواصلون متابعتهم لتطورات قضية عزيز حتى يتم الغاء أمر الاعدام بشأنه. وكان وزير الخارجية فرانكو فراتيني قد أعرب في وقت سابق عن الاستعداد لزيارة بغداد بعد تشكيل الحكومة الجديدة لحث السلطات العراقية على التحرك بغية تجنب تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق عزيز ، مبديا في ذات الوقت احترام السلطة القضائية العراقية والقوانين الدستورية والتشريعية التي تحكمها. وكانت المحكمة الجنائية العليا في بغداد قد أصدرت في أكتوبر الماضي حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على طارق عزيز أحد أبرز مساعدي الرئيس الراحل صدام حسين. كما أصدرت المحكمة الجنائية أحكاما مماثلة بإعدام كل من : سعدون شاكر ، وعبد حميد حمود ، المسؤولين فى النظام العراقي السابق ، وذلك بعد إدانتهم في قضية " تصفية أحزاب دينية ". وكان طارق عزيز -74 عاما-وزيرا للإعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية ، وقد حكم عليه في مارس 2009 بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992. وفي أغسطس الماضي حكمت المحكمة الجنائية العليا على عزيز بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الارتكابات التي حصلت بحق الأكراد الشيعة في ثمانينات القرن الماضي. أما بالنسبة لسعدون شاكر فقد كان وزيرا للداخلية ، وعبد حميد حمود كان مديرا لمكتب صدام حسين.