صعدت القوى السياسية في اليمن خطابها السياسي بعد ساعات فقط من انتهاء بطولة خليجي 20 التي فرضت على جميع الاطراف هدنة اجبارية جراء التفاعل الجماهيري الواسع الذي شهدته الدورة. الحزب الحاكم وبعد ان سحب مشروع تعديل قانون الانتخابات من جدول أعمال البرلمان بموجب اقتراح لرئيس الجمهورية تضمنته رسالة بعثها للنواب بداية اكتوبر الماضي عاد للحديث عن تشكيل لجنة الانتخابات بصورة منفردة بعد فشل محاولات الطرفين للتهيئة لحوار يفضي الى تسوية سياسية مقبولة من الطرفين. وكان اعضاء الحزب الحاكم والمعارضة في مجلس النواب صوتوا على التعديلات على قانون الانتخابات والتي اتفق عليها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك عام 2008م مادة مادة ولم يتم التصويت على القانون بصيغته النهائية بسبب تراجع المشترك عن تسمية ممثليه في قوام اللجنة العليا للانتخابات بعد رفض الحزب الاشتراكي للتشكيل. وقال مصدر في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ان الكتلة خلصت الى قرار يقضي بتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة بعد اجتماعات متواصلة شهدتها الاسبوع الماضي. وكان الرئيس علي عبد الله صالح دعا الاسبوع الماضي البرلمان الى تشكيل لجنة الانتخبات من القضاة بناءً على طلب سابق لاحزاب المعارضة . واضاف البرلماني المؤتمري ان الكتلة قررت المضي في التصويت على مشروع قانون الانتخابات والذي تم تعديله بناءً على رغبة المشترك وتنفيذاً لاتفاق المبادئ إضافة إلى العمل على اقرار قائمة اسماء القضاة المرشحين من قبل مجلس القضاء للجنة الانتخابات. وأكد المصدر أن مجلس النواب سيصوت على قائمة المرشحين للجنة العليا للانتخابات، خصوصاً بعد أن تم إدراج قانون الانتخابات بجدول أعمال المجلس تحت بند ما يستجد من أعمال والذي سيتم التصويت عليه بشكل نهائي الأربعاء القادم ومن ثم اقرار قائمة اسماء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وفقاً للقانون. اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني اعتبرت اتفاق 23 فبراير اتفاقاً دستورياً ينص على التمديد لمجلس النواب بغرض استكمال الحوار الوطني حول إصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي والتعديلات الدستورية والحوار حول قانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات، مؤكدة أن اتفاق 23 فبراير هو المرجعية الوحيدة التي تمنح السلطة التشريعية شرعيتها، وان التمديد للمؤسسات الدستورية إنما كان بهداف انجاز عملية الإصلاح الوطني الشامل وفي مقدمته إصلاح النظام السياسي والانتخابي . ولفتت إلى أن أي تصرف انفرادي من قبل الحزب الحاكم بالذهاب نحو تعديل القانون بصورة انفرادية عمل غير دستوري وما يترتب على ذلك من إجراءات سواء فيما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات أو إجراء الانتخابات تعد أعمال غير دستورية وغير شرعية . وجددت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والتي تضم في عضويتها كل احزاب المعارضة اضافة الى شخصيات اجتماعية وسياسيين التأكيد على الاستمرار في الحوار مع كافة الأطراف الوطنية في الداخل والخارج ومع كافة الأطراف المؤمنة بضرورة تغيير الأوضاع الوطنية، المنحازة لمطالب أبناء الشعب في الإصلاح والتغيير والعمل سويا للخروج بالوطن من مأزقه الراهن من جهته دعا التجمع اليمني للإصلاح من محافظة المحويت السلطة وحزبها الحاكم إلى الرجوع للحوار والابتعاد عن الاستعلاء والاستقواء والاستبداد بالرأي ، لما لذلك من أثر مباشر على الوطن وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي . وأكد اصلاحيو المحويت في ختام مؤتمرهم المحلي على أهمية الحوار السلمي والجاد كسلوك سياسي راقي يجنب الوطن الأزمات والمشاكل , وطالبوا بعقد مؤتمر الحوار الوطني كبديل آمن في حال تعثر الحوار مع السلطة ومتنفذي حزبها الحاكم . وقال أعضاء مؤتمر الإصلاح المحلي بالمحويت إن انفراد المؤتمر الشعبي العام بالانتخابات القادمة سيؤدي إلى مزيد من الأزمات التي ستنهك الوطن. وأن للانفراد بالانتخابات مخاطر لا تحمد عقباها. كما أكد المؤتمرون على أهمية قيام المشترك وشركاؤه بتوسيع التحالفات الوطنية وإيجاد كتلة ضاغطة تستطيع أن توقف السلطة عن المزيد من تأزيم الأوضاع .ودعوا عقلاء وشرفاء الحزب الحاكم إلى الوقوف بجد لإخراج اليمن من أزماته المتراكمة . القيادي في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوه استبعد أن يجري المؤتمر الانتخابات في موعدها,وقناعته تلك مردها إلى أن الفترة المتبقية غير كافيه لاستكمال كل الإجراءات اللازمة,ناهيك عن إدراك السلطة بان الانتخابات إذا اقتصرت المشاركة فيها على حزبها والأحزاب الموالية لها لن تحظى بالتأكيد بأي مشروعيه لا وطنيا ولا خارجيا,بما في تداعيات ومخاوف أخرى قد تترتب على ذلك. وعن تشكيل لجنه الانتخابات من القضاة,قال:"هذه كلها ما هي إلا حركات,الهدف منها تأكيد أنهم ماضون في تنفيذ قرارهم,على أمل أن يكون لهم بضغط المردود التي يرجونه,ورغم ذلك ما زلت استبعد أن يجازف المؤتمر بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها". تلويح المؤتمر بإستغلال أغلبيته في البرلمان لتشكيل لجنة الانتخابات بعد التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات يأتي في اطار الضغط على أحزاب المشترك للقبول بتأجيل أخر للانتخابات والتمديد للبرلمان حسب رؤية المشترك الذي يتقوى برفض اوروبي لإجراء الانتخابات دون توافق سياسي يخفف حدة الاحتقانات التي تشهدها اليمن. المشترك ومن خلال اللجنة التحضيرية للحوار وتصريحات قادته وجه تهديداً للحزب الحاكم لاثناءه عن المضي في اجراء الانتخابات بصورة منفردة مستغلا الظروف الامنية التي تعيشها البلاد بإعتبارها ورقة ضغط لن يتمكن الحزب الحاكم من تجاوزها .