جدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي تأكيد التزام الحكومة اليمنية بتعزيز وحماية كافة الحقوق والحريات وفقاً لمعايير حقوق الإنسان ، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ، لافتا الى الآليات الدولية التي نص عليها الدستور اليمني صراحةً بالعمل بصورة مشتركة مع كل الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وبصورة منفردة بغية الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في اليمن. ودعا نائب العليمي –خلال احتفال بصنعاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان كل منظمات المجتمع المدني إلى إعداد تقييم موضوعي ودقيق عن حالة حقوق الإنسان في اليمن؛ استعدادا لمناقشتها في حوار وطني مفتوح، وشفاف يتناول المستجدات والتطورات الإيجابية والسلبية التي شهدتها حركة حقوق الإنسان خلال السنوات العشرين من عمر الوحدة المباركة. وشدد على أهمية الانتقال بهذه الحقوق من مجرد معايير ونصوص مسطورة في الوثائق والقوانين والاتفاقيات لتصبح جزء من ثقافة وسلوكيات تمارس في الحياة اليومية وصولا إلى ردم الفجوة القائمة بين الأقوال والأفعال. واكد" إن حقوق الإنسان تعتبر مجموعة من المكاسب الاقتصادية والسياسية والثقافية المنسوبة لإنساننا اليمني والتي تصب من خلال شموليتها في إطار التنمية للمواطن في كل إرجاء وطن الثاني والعشرين من مايو". وأضاف:" إن القيادة السياسية تتخذ الإنسان في شموليتها وسيلة هدفا للتنمية بمفهومها الواسع الذي يتجاوز المفهوم الاقتصادي الضيق". واعتبر أن هذه المناسبة فرصة للدعوة لتحسين الوضعية المعيشية والصحية والتعليمية للمواطن اليمني وحماية حقه في الحياة وصون دمه وعرضه من عبث العابثين وأعداء الحياة والتقدم حماية من المظالم وحفظ آمنه وممتلكاته والاعتراف بحقوقه القضائية والأمنية وحقه في المشاركة السياسية وصنع القرار وما يتبعها من حقوق أساسية.