أعلن محمد دحلان القيادي بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وعضو لجنتها المركزية ومفوض الثقافة والإعلام فيها الأربعاء أنه سيعود إلى رام الله في اليومين القادمين للمثول أمام لجنة تحقيق شكلها الرئيس محمود عباس. وأضاف في بيان أصدره من القاهرة أنه سيرد على كل الأسئلة التي ستطرحها اللجنة، رغم تحفظه على طبيعة ومسار هذه الأزمة التي وصفها بالمفتعلة. وأكد دحلان أن عودته إلى رام الله ستتم في اليومين المقبلين، ولفت إلى أنه لم يبلغ بقرار اللجنة المركزية لحركة فتح الذي أعلن أمس في وسائل الإعلام تجميد عضويته وإحالته للتحقيق وعزله من مهامه مفوضا للإعلام في الحركة، وقال إن الأصول الحركية تؤكد على ضرورة ألا تناقش الأمور الداخلية في وسائل الإعلام. واتهم القيادي بفتح من سماهم البعض بإثارة الفتنة داخل حركة فتح في هذا التوقيت ومنذ شهرين وكأنها أزمة سياسية، في ظل الانقسام، وفى ظل الأزمة مع حكومة إسرائيل، يؤكد أن هؤلاء لا يروق لهم أن تنهض حركة فتح لمواجهة التحديات القائمة. وأوضح دحلان أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكل لجنة متابعة واستماع منذ فتره "وقمت بالرد على جميع أسئلة اللجنة وذهبت اللجنة بإجاباتي إلى الرئيس محمود عباس، إلا أن نتائج تحقيق هذه اللجنة لم تعجبه فقام بتحويل هذه اللجنة إلى لجنة للتحقيق". ورفض دحلان اتهامات له بأنه يقوم بتكديس سلاح في الضفة الغربية قائلا "أنا لا أملك إلا حراسة محدودة ومسلحة أسلحة خفيفة وسحبت هذه الحراسة قبل بدء عمل لجنة الاستماع". وفي هذا الإطار، قال رفيق النتشة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس هيئة مكافحة الفساد إنه يحق للجنة تعليق عضوية أو تنحية أيٍ من أعضائها وإحالته إلى التحقيق أمام المؤسسات العليا للحركة. وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قررت أمس وبالإجماع تجميد عضوية دحلان إلى حين انتهاء التحقيق معه في عدد من القضايا، منها الإساءة إلى الرئيس الفلسطيني وأولاده. وجاء ذلك الاجتماع بعد لغط كبير بشأن خلاف بين عباس ودحلان، دون أن يصدر أي إعلان رسمي عن ذلك، رغم اتخاذ إجراءات بحق دحلان في الفترة الماضية، منها سحب الحراسات الرسمية عنه، وإلغاء ترخيص قناة فضائية محسوبة عليه دون أن تكون له علاقة رسمية بها. وقال قيادي في فتح طلب عدم نشر اسمه إن عباس أصر في الاجتماع الأخير للمجلس الثوري لفتح الذي عقد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على تشكيل لجنة تحقيق من أعضاء من اللجنة المركزية برئاسة عضوها محمد غنيم (أبو ماهر) للتحقيق مع دحلان. وأضاف أن "اللجنة اجتمعت مع دحلان مرة واحدة على الأقل نفى فيها كل ما نسب إليه من أقوال بحق الرئيس وأولاده". وأشارت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إلى أن اللجنة المركزية قررت تكليف عضوها نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني ناطقا رسميا باسم حركة فتح. وكانت الجزيرة نت قد علمت قبل أيام أن أجهزة الأمن بالسلطة الفلسطينية تلاحق قيادات أمنية وأخرى من فتح محسوبة على دحلان حيث اعتقلت عددا منهم، وأجرت تحقيقات واسعة معهم. ووفق مصادر الجزيرة نت فإن بعض الشخصيات "الكبيرة"}من فتح والعناصر الأمنية دلت الشرطة على مخزن للأسلحة في مخيم بلاطة شمال الضفة كانت تخبئه إضافة إلى العديد من بنادق كلاشينكوف. وكانت المشاكل قد تفاقمت بين عباس ودحلان قبل قرابة ثلاثة أشهر لأسباب يعود أهمها لاتهام مساعدي عباس لدحلان بأنه وراء تحريض قيادات في فتح، خاصة ناصر القدوة، على أنهم أحق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم، واستلام زمام الأمور بالسلطة