بعد يوم من إعلان رئيس الدائرة الاقتصادية في المؤتمر الشعبي العام الحاكم محمد ابو لحوم عن تسليمه مبادرة لحزبه وحلفائه ، وأحزاب اللقاء والمشترك المعارضة وشركائها ،لحل الأزمة السياسية بينهما ..نفى الطرفان وجود أي مبادرة في هذا الخصوص. وقال قيادي بارز في المؤتمر الشعبي العام ل"للوطن" انه لا يعلم ان هناك مبادرة تقدم بها ابو لحوم وانه قرأ ذلك في وسائل الإعلام . وأشار القيادي المؤتمري الى ان حزبه ماضٍ في التحضير للانتخابات القادمة التزاما بنصوص دستورية . ومن جهته نفى الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك الدكتورمحمد صالح القباطي وجود أي مبادرة من أي طرف كان لحل الأزمة السياسية في البلد. ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المحلية عن القباطي قوله :لا توجد مبادرة ولم تصلنا في اللقاء المشترك أي مبادرة وكل ما تم تناقله مجرد تصريحات إعلامية ولا نعلم عنها شيء . وأكد أن موقف المشترك واضح ومعروف وقد أعلنه في رده على رسالة اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الشورى لاستئناف الحوار إن أي لقاء سيتم بعد إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذها الحاكم منفرداً ،وأن نبدأ من حيث انتهت اللجنة الرباعية , بالإضافة لتوفير ضمانات بإشراف دولي وإقليمي قبل أي لقاء قادم . وكان رئيس الدائرة الاقتصادية بالمؤتمر الشعبي الحاكم محمد أبو لحوم دعا أحزاب اللقاء المشترك المعارضة وشركائها، والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه الى تأجيل الانتخابات النيابية لفترة محددة يتفق الطرفين عليها، والتوافق على حكومة ائتلاف. جاءت دعوة ابولحوم في مبادرة لحل الأزمة السياسية بين المؤتمر والمشترك بشأن الانتخابات التشريعية المقررة في ابريل المقبل ،ومشروع التعديلات الدستورية، قال انه سلمها للطرفين أمس الأحد . وتنص المبادرة على البدء من حيث ما توصلت إليه اللجنة الرئاسية (الاربعة) كخارطة طريق والتي سبق الاتفاق عليها، والتوافق على أية تعديلات دستورية وقانونية. وفيما يتعلق بحكومة أئتلاف يتم توافق الطرفين على آلية مشتركة تتولي تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجان المشتركة التي سيتم التوافق على تشكيلها (دستورية –اقتصادية-سياسية)، وفق برنامج زمني يحدد القضايا التي سيتم تنفيذها قبل الانتخابات وتلك التي تتطلب حلها بعد الانتخابات. كما اقترحت المبادرة الاستعانة بأصدقاء اليمن ليكونوا على اطلاع أولاَ بأول ، لضمان جدية التزام الطرفين بكل ما سيتم التوافق عليه. وفي السياق ذاته أقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء - في اجتماعها يوم الاثنين برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي - الخطة التنفيذية للخطة العامة للعملية الانتخابية المقبلة. وتتضمن الخطة المقدمة من رئيس قطاع التخطيط والشؤون الفنية جملة المهام والأنشطة والفترات الزمنية التي ستنفذها اللجنة في مرحلة الترشيح والاقتراع والفرز وإعلان النتائج النهائية للفائزين. وكلفت اللجنة القطاع الفني باستيعاب ملاحظات أعضاء اللجنة وإعادة صياغتها بصورة نهائية وتوزيعها على قطاعاتها المختلفة، كما كلفت رؤساء القطاعات والأمانة العامة بمتابعة المهام الواردة في الخطة كل فيما يخصه. وأرجات اللجنة مناقشة التصور المقدم من رئيس قطاع الإحصاء والدراسات والبحوث بشأن إنشاء شبكة المعلومات الإحصائية إلى اجتماعها يوم غدا. كما ناقشت اللجنة العليا برنامج الاجتماع المقرر مع ممثلي الدول المانحة والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي ووافقت عليه