أعلن عضو كتلة التنمية والإصلاح النائب جمعان الحربش أن الاستجواب المزمع تقديمه لوزير الداخلية سيتم إيداعه لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة يوم الاثنين المقبل، فيما أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه لم يتم تقديم أي طلب بهذا الشأن . واستبق الوزير الشيخ جابر الخالد الخطوة بحركة تطهير داخل الوزارة شملت عدداً من كبار قيادات الوزارة المتورطة في قضية المواطن الذي ذهب ضحية مباحث الأحمدي . وقال الحربش إن الاستجواب المزمع تقديمه لوزير الداخلية سيتم إيداعه لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة يوم الاثنين المقبل، حتى يتسنى لأعضاء لجنة التحقيق في قضية مقتل المواطن المطيري الانتهاء من إعداد تقريرهم، رغم اعتراف الوزير ذاته بهذه الجريمة، ونفى البيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، وهذا الإقرار هو سيد الأدلة، لافتاً إلى أن إرجاء تقديم المساءلة جاء احتراماً أدبياً بوجود تكليف من المجلس للجنة للتحقيق في القضية والذي ينتهي حسب ما أبلغنا يوم الأحد المقبل . وأضاف النائب أن وزير الداخلية لا يدير زمام الأمور في وزارته، والتي تدار من قبل أقطاب من خارج الوزارة، وبعضهم من أبناء الأسرة الحاكمة، مشيراً إلى أن ما يعزز هذه الحقيقة تصريح الوزير ذاته، والذي أشار خلاله إلى أنه ينتظر عودة القيادة السياسية للبلاد حتى يأخذ الإذن بتطهير الوزارة، مؤكداً أن إيقاف هذه القيادات وتطهير وزارة الداخلية هو واجب على الوزير وخطوة نرحب بها، وإن كانت متأخرة جداً، فهذه القيادات مارست العبث في قضايا سابقة لم يتدخل فيها الوزير كقضية الاعتداء الجنسي على الحدث السعودي وانتهاك كرامته في أحد المخافر، متمنياً أن يكون هذا الإيقاف دائماً وأن يتم تطهير الجهاز الأمني من الرؤوس الكبيرة وليس الصغيرة . وعن الطلب المزمع تقديمه لاستجواب وزير الداخلية بصفته، أكد الخرافي أنه "لم يتم تقديم أي طلب بهذا الشأن"، مضيفاً "والى أن يقدم الطلب لا أستطيع أن أعلق . وأكد الخرافي حرص مجلس الأمة على إنهاء موضوع المكرمة الأميرية ليدرج على جدول أعمال جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل، لافتاً إلى انتهاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي من تقريرها بهذا الشأن . وعما إذا كان مطمئناً من سير عمل لجنة التحقيق البرلمانية في مقتل أحد المواطنين في ظل إيقاف عدد من قياديي وزارة الداخلية عن العمل، قال الخرافي "لا تعليق لدي، مشيداً بالتزام أعضاء اللجنة" بالخلق النيابي في عدم إدلائهم بأي تصريحات عن إجراءات التحقيق، وهذا ما يجب أن يكون عليه العمل البرلماني الصحيح وكذلك عمل لجان التحقيق . إلى ذلك، أصدر وزير الداخلية قراراً بإيقاف مدير عام المباحث الجنائية الشيخ علي اليوسف الصباح، والعميد مازن الجراح مساعد المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات، ومدير إدارة مباحث مخفر الأحمدي العقيد عادل الحمدان عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيق في قضية مقتل المطيري . كما أمر وزير الداخلية بتعيين العميد محمود الطباخ مديراً للإدارة العامة للمباحث الجنائية، إلى حين الانتهاء من التحقيق بالقضية . وكان اللواء الشيخ علي اليوسف نفى علمه بقضية وفاة المطيري، كما نفى أن يكون قد شارك بصياغة البيان الذي أدلى به وزير الداخلية في الجلسة الماضية، مؤكداً أنه لا يعلم من صاغ البيان للوزير، والذي تضمن أن المواطن المطيري عثر بحوزته خمور، وقاوم رجال الأمن بواسطة سكين، ولوح خشبي، وأحس بآلام بصدره فتوفي