نفى وزير الدولة الألماني للشئون الثقافية ، بيرند نويمان ، تلقي ألمانيا طلبا رسميا من الحكومة المصرية باستعادة التمثال النصفي للملكة الفرعونية نفرتيتى من المتحف الجديد في برلين. وقال المتحدث باسم وزير الدولة ، هاجن فيليب فولف ، اليوم ،الاثنين، في برلين "إن الخطاب الذي تم إرساله إلى مؤسسة "التراث البروسي الثقافي" بتاريخ 2 يناير الجاري يحمل توقيع عالم الآثار المصري ونائب وزير الثقافة ، زاهي حواس ولايحمل توقيع رئيس الوزراء المصري او اي عضو آخر في الحكومة المصرية" ، موضحا أنه لا يوجد لذلك طلب رسمي من الدولة المصرية لألمانيا . وأكد فولف في الوقت نفسه أن الدولة البروسية السابقة هي المالك القانوني لتمثال نفرتيتي وفقا لتقسيم المقتنيات الأثرية التي كانت تتم خلال التنقيب عن الآثار في مصر مطلع القرن العشرين . وقال فولف: "من وجهة نظرنا ، لا يوجد لذلك أحقية من جانب مصر للمطالبة بالتمثال" . وذكر أن مؤسسة التراث البروسي الثقافي سترد بالتعاون مع الحكومة الألمانية على الخطاب الأخير لحواس. وكان الامين العام للمجلس الاعلى للاثار المصرية زاهي حواس اعلن في وقت سابق ،اليوم الاثنين، انه بعث طلبا رسميا لاستعادة تمثال الملكة نفرتيتى زوجة فرعون التوحيد اخناتون والذي عثر عليه فريق الماني للتنقيب عن الآثار في مصر في 1912 وقام بنقله لمتحف برلين بألمانيا. وقال حواس انه بعث برسائل رسمية الى ثلاث هيئات المانية بعدما "وافق رئيس الورزاء احمد نظيف ووزير الثقافة فاروق حسني على مبدأ مطالبة مصر باستعادة تمثال الملكة نفرتيتي". واوضح ان تمثال نفرتيتي "زوجة امنحتب الرابع (اخناتون فرعون التوحيد) من اندر القطع الفنيةالتي تركتها الحضارة المصرية القديمة". وهو موجود حاليا في المتحف الجديد في برلين. وصرح زاهي حواس لوكالة فرانس برس ان "القرار جاء بعد ان تأكد للجنة القومية لاسترداد الاثار المصرية بحضور خبراء بالقانون الدولي وعلماء الاثار في مصر ان مصر لها حقوق قانونية في استعادة التمثال من المانيا". ووجه حواس رسالة الى مؤسسسة التراث البروسي الثقافي ببرلين وهي هيئة حكومية تشرف على جميع المتاحف الالمانية من بينها المتحف الجديد في برلين. كما وجه رسالة الى ادارة العلاقات الثقافية في وزارة الخارجية ونسخة من الخطاب الى السفير الالماني بالقاهرة. وقال حواس ان الطلب يستند "الى القانون المصري والاتفاقات بين الحكومة المصرية وبعثات الاثار الاجنبية التي عملت في مصر منذ زمن طويل بدءا من قانون الاثار لعام 1835 الذي صدر ابان حكم محمد علي وتاكيده على ان الاثار المصرية هي ملكية عامة". واضاف ان الطلب يستند ايضا "على المادة 11 من المرسوم 52 لعام 1912 الذي ينظم عملية اقتسام الاثار مع البعثات الاجنبية والذي يحرم على الجهات الاجنبية الحصول على القطع النادرة، اذ تشمل عملية الاقتسام بين الجهتيه القطع المتكررة". وتابع حواس ان "الطلب الرسمي المصري في استعادة التمثال يستند ايضا الى القانون الدولي حيث تنص المادة +13 ب+ من اتفاقية اليونسكو عام 1970 الخاصة على منع وتحريم الإستيراد والتصدير والنقل غير القانوني للممتلكات الثقافية". وكان عالم الاثار الالماني لودفيغ بورشارت وفريقه عثروا على تمثال نفرتيتي في السادس من ديسمبر عام 1912 في تل العمارنة بمحافظة المنيا (200 كيلومتر جنوب) في ورشة اهم فناني عصر العمارنة والملك اخناتون (1353 - 1336) الفنان الملكي تحتمس. وقال حواس انه تبين "من خلال جميع التقارير الخاصة بالحفائر انذاك ان بورشارت كان يدرك مدى الاهمية الفنية والتاريخية لتمثال نفرتيتي فور اكتشافه، وقام في اخراجه من مصر عام 1913 بمخالفة عملية اقتسام الاثار المتشابهة في ذلك الحين". وتعتبر هذه المطالبة الرسمية الاولى من المجلس الاعلى للاثار لاستعادة التمثال الى مصر بعد ان كانت تطالب باستعارته لبضعة اشهر لعرضه في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الجاري تشيده في منطقة الاهرامات في عام 2012. ( وكالات )
