أقر الحكمة اليمنية اليوم ،الثلاثاء مشروع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والمقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية وذات العلاقة بالأمن الغذائي ، والذي يأتي في طار السياسات والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تحدياته الراهنة والمستقبلية للمواطنين. وتضمنت الإستراتيجية المعدة من قبل المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء والممولة من الاتحاد الأوربي السياسات والإجراءات الكلية والقطاعية لتحقيق الأمن الغذائي لجميع السكان في المدن والأرياف بما يكفل الوصول إلى 90 % من السكان المتمتعين بالأمن الغذائي بحلول العام 2020م. وحددت الإستراتيجية 18 مجالا ذات أولوية لتطبيق إجراءات وتدخلات مدروسة عليها بما يعزز من الجهود القائمة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في اليمن على نحو عملي ومنهجي. وصنفت تلك المجالات في أربعة محاور رئيسية ذات أولوية الأول يتمثل في الاقتصاد الكلي والنمو والدخل ويركز على إيجاد فرص عمل في القطاعات الواعدة ودعم النمو في المناطق الريفية وتشجيع الصادرات غير النفطية والاستثمار والتحويلات والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وكذا تحسين كفاءة التحويلات الاجتماعية. فيما يشمل المحور الثاني الخاص بالتجارة والنقل أربعة مجالات رئيسية هي البنية التحتية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتحسين التكنولوجيا في الصناعات الغذائية والزراعية والسمكية، وضمان مخزون استراتيجي للحبوب وتعزيز الاتفاقيات التجارية . اما المحور الثالث الخاص بالزراعة والمياه والاسماك فقد ركز على خمس مجالات ذات اولوية تتطلب تطبيق اجراءات وتدخلات منهجية ومرحلية تؤدي الى زيادة الانتاجية في الزراعة المطرية والمروية وخفض زراعة القات وايجاد بدائل للحد من زراعته، وكذلك زيادة حصول السكان في الريف على المياه ، ودعم الادارة المستدامة للموارد المائية وزيادة الانتاجية في قطاع الاسماك. بينما تضمن المحور الرابع المتمثل في التغذية والصحة والتعليم خمس مجالات ذات اولوية هي العمل على تحسين التغذية وعلى الاخص تغذية المرأة والطفل ، وتحسين الخدمات الصحية لاسيما في المناطق الريفية ، وتوسيع برامج الرعاية الصحية الخاصة بتنظيم الاسرة ، وتحقيق التعليم للجميع مع التأكيد على تعليم الفتاة واخيراً تعزيز الروابط بين التغذية والصحة والتعليم . وقد وجهت الحكومة بشأن ذلك بإعداد الخطة الاستثماراية للاستراتيجية والبرامج والمشايع التنفيذية التفصيلية على المستويين القطاعي والمحلي ، الى جانب وضع اطار مؤسسي للاشراف والمتابعة على تنفيذ الاستراتيجية لضمان الدور التنسيقي في عملية الامن الغذائي . وأكدت على أهمية مواصلة الجهود في تحسين القدرات وضمان استمرارية قواعد البيانات الخاصة بهذا الجانب مثل اطلس الامن الغذائي ، والعمل على اعداد ملخص لمخرجات الاستراتيجية تساعد على نشر ما توصلت اليه من نتائج . كما وجه الحكومة-وفقا لوكاة سبأ- بنشر هذه الاستراتيجية و اطلس الامن الغذائي على الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بما يضمن استفادة الجميع سواء جهات او باحثين من مخرجاتها المختلفة.