قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس الأحد حكم البلاد لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية، كما أعلن حلّ البرلمان وتعليق العمل بالدستور في حين تعكف لجنة على صياغة دستور معدل. وجاء في بيان تمت تلاوته عبر التلفزيون الحكومي "يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو لحين انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية". وقرر المجلس حل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل الدستور، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد في الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب. وكلف المجلس وزارة أحمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة, وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية. وأشار المجلس إلى أن رئيسه يتولى تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج, كما أن للمجلس إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية. من ناحية أخرى، قال مصدر في الجيش المصري إن القيادة العسكرية للبلاد ستصدر تحذيرا لكل من "يثير الفوضى ويخل بالنظام". وسيحظر المجلس العسكري الأعلى أيضا اجتماعات النقابات العمالية والمهنية، وسيطلب من المصريين العودة للعمل بعد الاضطرابات التي توجت بالإطاحة بالرئيس حسني مبارك، وسيؤكد مرة أخرى حق الناس في التظاهر وأنه سيحميهم. وعلى ذات السياق ترأس أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال أحمد شفيق أول اجتماع لحكومته بعد تنحي حسني مبارك وتولي الجيش مهام حكم البلاد، وذلك بعد إزالة صورة مبارك التي كانت تعلو رؤوس المجتمعين. وقال أحمد شفيق إن حكومته ترفع كل الأمور إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما كانت ترفع إلى رئيس الجمهورية، وشدد على أن إعادة الأمن على رأس أولويات حكومته. وقال شفيق إنه غير مستعجل في تعيين وزراء في المواقع الشاغرة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي لمصر مستقر. وقال شفيق في مؤتمر صحفي في القاهرة إن أولوية حكومته هي إعادة الأمن واستعادة الطمأنينة للشارع المصري، بالإضافة إلى ضمان سير الحياة اليومية للمواطنين، منبها إلى وجود بعض الصعوبات. واعتبر أن الشعور بفقدان الأمن القائم منذ بدء الأحداث بدأ يتبدد شيئا فشيئا، وأن حكومته ستسعى إلى استعادة الأمن للشارع كأولوية أولى. وطمأن المواطنين بأن المواد الغذائية التي يحتاجونها موجودة، وستصل إليهم ولن يشعروا بالنقص فيها. ولكنه أشار إلى إمكان حصول بعض التعثر في وصول المواد إلى الأسواق بسبب إغلاق الطرق أو تأخر القطارات جراء المظاهرات وما صاحبها من أحداث. وقال إن الأهداف الأبعد مدى لحكومته تتمثل في إعادة النظام للشارع المصري، واستعادة عمل المصالح الحكومية والمدارس، منبها إلى أن الحكومة وضعت خريطة وتسلسلا لعمل الحكومة فيما يخص الأمور الدولية، وأنها ماضية في تنفيذ الخريطة. ( وكالات )