عقد أمس في منظمة سياج لحماية الطفولة بصنعاء اللقاء التشاوري للمختصين والخبراء حول تعزيز وتقوية التشريعات الوطنية الضامنة لحقوق الطفل. والذي تنفذه المنظمة ضمن مشروع راصد والممول من منظمة اليونيسيف والإتحاد الأوروبي. وناقش اللقاء الذي ترأسه أحمد القرشي رئيس المنظمة وبحضور جورج أبو الزلف مسؤول حماية الطفولة بمنظمة اليونيسيف, والقاضية أفراح بادويلان قاضية بمحكمة الأحداث, وشوقي القاضي عضو مجلس النواب - رئيس منظمة نودز يمن, والمحامي عبد الرحمن برمان عضو منظمة هود والمحامي صالح الطيار بالنيابة عن نقيب المحاميين اليمنيين, عدد من المحاور والقضايا للخروج برؤى متكاملة لمساندة مشروع تعديل قانون الطفل اليمني. وكذا مناقشة معيقات تطبيق وإنفاذ القوانين في بعض العادات والتقاليد وضعف الوعي لدى بعض القائمين على إنفاذ القانون. ودعا اللقاء الى إيجاد قوانين لبعض الجرائم التي لم تتضمنها التشريعات الوطنية منها "تجنيد الأطفال في النزاع المسلح، تجارة الأعضاء البشرية وعنف الآباء ضد الأبناء, وكذا اقتراح شخصيات معينة للعمل معها في تعديل القانون واختيار وقت مناسب لتعديل هذه القوانين وتقديمها للجهات ذات الاختصاص. واقترح المشاركون في اللقاء عمل شبكة توعية وعمل حلقات نقاش خاصة بالقضاة والنيابات بالتعاون مع وزارة العدل وتشكيل إطار عام من المؤسسات والمنظمات المهتمة بحقوق الطفل للعمل على تعديل قانون الطفل اليمني بحيث تتكامل جهود جميع المنظمات كلاً في مجال عمله لتعديل القانون. وخلص الاجتماع إلى عقد جلسة تشاوريه أخرى تضم خبراء في القانون لمناقشة آليات الصياغة والتشبيك لتحقيق ذلك الهدف.