طالت قرارات العزل والمحاسبة والإيقاف عن العمل ، والتنبيه 31 قاضيا وعضو نيابة عامة في اليمن خلال العام الماضي -وفقا لتقرير حديث استعرضه مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين . تقرير أداء مجلس القضاء الأعلى وأمانته العام للعام 2010م ، اوضح انه تم إحالة 14 قاضيا وثلاثة أعضاء نيابة عامة إلى مجلس المحاسبة والتأديب مع إيقافهم عن العمل. وبين القرير إيقاع عقوبة العزل بحق قاضيين وعضو نيابة عامة، بالإضافة الى إيقاع عقوبات التنبيه وتأخير الترقية والنقل إلى وظيفة غير قضائية بحق 11 قاضيا وعضو نيابة عامة. وجاءت تلك الإجراءات –بحسب التقرير- ضمن عديد إجراءات لمجلس القضاء بشأن إصلاح مسارات القضاء وتصحيح الاختلالات ومحاسبة من ثبت تقصيرهم أو إخلالهم بواجباتهم الوظيفية من أعضاء السلطة القضائية. وكان العام 2008 م تخطى فيه الرقم للقضاة وأعضاء النيابة العامة المعزولين منهم أو المرفوعة عنهم الحصانة أو المحالون للمساءلة والتحقيق ،تخطى المائة ، وتراجع العدد سنويا بفاعلية التصحيح وبشكل لافت. واتخذ مجلس القضاء تلك القرارات بحقهم في ضوء تقارير تفتيشية من خلال نزول ميداني بحملات على المحاكم والنيابات وشكاوى موثقة بالادلة من مواطنين .. وهؤلاء نسبت إليهم مخالفات جسيمة او مسلكية ارتكبوها أثناء تأديتهم لمهام وظائفهم القضائية، من بينها فساد ورشاوي ومخالفة القانون و جرائم جنائية.