أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية اليوم (الاثنين) انه سيتم رفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في سبتمبر المقبل . وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس في مؤتمر صحفي ان المجلس صرح من قبل بأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية لن تجري في ظل حالة الطوارئ. يذكر أن حالة الطوارئ سارية في مصر منذ العام 1981 . واوضح المجلس الذي يمسك بزمام السلطة في مصر منذ اسقاط حسني مبارك قبل شهر ونصف، ان الانتخابات البرلمانية "ستجري في سبتمبر المقبل" وانه لم يتحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية. وكان تجمع نحو مئتي شخص أمس (الأحد) أمام مجلس الشعب المصري في وسط القاهرة للتنديد بمشروع قانون يمنع التظاهرات التي قد تعطل العمل. وهتف المتظاهرون مؤكدين مشروعية التظاهرات داعين إلى إقامة دولة مدنية. ومشروع القانون الذي أقرته الحكومة الانتقالية الأسبوع الماضي يسمح للسلطات بفرض عقوبات أو غرامات على الذين يقومون بتظاهرات أو تجمعات تعطل العمل في المؤسسات العامة والخاصة. وأشارت الحكومة إلى أن هذه القيود ستطبق حصرا طالما استمر العمل في قانون الطوارئ. وتم تقديم مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي وعد برفع حال الطوارئ قبل نهاية المرحلة الانتقالية الممتدة ستة أشهر. ويقود مصر حاليا مجلس عسكري تسلم السلطة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير تحت ضغط الشارع.( وكالات )