ذكر التليفزيون المصري مساء اليوم الثلاثاء أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، تم نقله إلى العناية المركزة في وضع حرج ، بعد ساعات من إعلان التلفزيون في نبأ أخر أن مبارك أصيب "بأزمة قلبية" –وسط تضارب الأنباء حول تعرضه للازمة بينما كان يجري استجوابه خلال تحقيق يتعلق بالكسب غير المشروع. ولم يعط التلفزيون مزيدا من التفاصيل بشأن صحة مبارك (82 عاما) أو بشأن التحقيقات. وكان مصدر قضائي قال في وقت سابق يوم الثلاثاء ان نيابة جنوب سيناء بدأت التحقيق مع ابني الرئيس المخلوع حسني مبارك. واستدعت النيابة المصرية علاء وجمال مبارك في اطار تحقيقات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ. وكان النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، اصدر قرارا الأحد الماضي بطلب الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم، وذلك في خطوة تعقب الرسالة الصوتية الأولى من نوعها لمبارك منذ تنحيه، التي انتقد فيها بشدة اتهامه وأسرته بالفساد. وتتناول البلاغات التي سيستدعى على أساسها أفراد عائلة مبارك "اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين، وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، فضلاً عن وقائع تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة." وقال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن النائب العام أرسل بالفعل خطابا لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتنفيذ قرار استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستعلن عن أي إجراء تتخذه في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح السعيد أن الكلمة التي وجهها مبارك الأحد لن تؤثر بأي حال من الأحوال على الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لتحقيق في الوقائع التي تضمنتها البلاغات المقدمة ضده وأفراد أسرته، والتي سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة في الداخل والخارج والمنع من السفر. وأشار السعيد إلى أن النيابة العامة قامت بالفعل بسؤال مقدمي البلاغات ضد الرئيس السابق وأفراد أسرته، كما انها طلبت معلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومي والرقابة الإدارية، مؤكدة أن النيابة استعجلت بالفعل هذه المعلومات. وكان مبارك قد اتهم جهات لم يسمها، بالسعي إلى "النيل من سمعته،" هو وأسرته، في أول تسجيل صوتي له منذ تنحيه، بثته قناة العربية السعودية الأحد. وقال مبارك "نظراً لما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة، تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي، الذي اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبناءها حربا وسلاما.. لقد أفضلت التخلي عن منصبي رئيساً للجمهورية واضعاً مصالح الوطن وأبناءه فوق كل اعتبار." وأضاف "اخترت الابتعاد عن الحياة السياسية متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة، إلا نني وقد قضيت عمراً في خدمة الوطن بشرف وأمانة لا أملك أن ألتزم الصمت في مواصلة حملات الزيف والافتراء والتشهير واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي، والطعن في سمعة نزاهة أسرتي." وقال الرئيس السابق الذي تنحى أمام ضغوط شعبية في فبراير/شباط الماضي، "لقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضية أن يصل إلى النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول مادية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج." وعبر مبارك عن استعداده بتقديم "أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي للكشف عن أي أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكريا وسياسياً وحتى تاريخه." وأضاف أنه يريد أن يفعل ذلك "حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسة السابق يمتلك في الداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقاُ لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائي." وأعلن مبارك موافقته "على تقديم أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري.. الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم، لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة للكشف عما كنت أنا وزوجتي وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت تجارية أو شخصية." ونفى مبارك امتلاكه لما نسب إليه من أصول "ضخمة،" ووصف ذلك ب"كذب الادعاءات التي تناولتها وسائل الإعلام والصحف المحلية والأجنبية حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة في الخارج أمتلكها أنا وأسرتي." وهدد مبارك بملاحقة من "يسيئون" إلى سمعته قانونيا، وقال "بعد انتهاء الجهات المعنية من هذا والتأكد من صحته فإنني احتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي ومن سمعة أسرتي في الداخل والخارج." ( وكالات )
