بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمحاكمة حسني مبارك واسرته بتهمة الفساد والتربح واستغلال النفوذ ، خرج علينا الرئيس السابق ليؤكد انه تعرض لادعاءات باطلة تستهدف الاساءة الى سمعته. وقال مبارك في تسجيل صوتي اذاعته قناة "العربية" الأحد لقد آثرت التخلي عن منصبي ، واضعا مصالح الوطن وابنائه فوق كل اعتبار واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية متمنيا للشعب ومصر واهلها كل الخير والنجاح". واضاف، في اول تسجيل صوتي له بعد تنحيه عن منصبه في 11 فبراير /شباط الماضي، لقد قضيت عمرا لخدمة الوطن بشرف وآمانة ولا املك الصمت على استمرار محاولات الاساءة لسمعتي وسمعة اسرتي. وتابع قائلا: "انتظرت ان يصل الى النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لاي اصول نقدية او عقارية او غيرها من ممتلكات بالخارج ، وايمانا مني بأنه في النهاية لا يصح الا الصحيح ودحرا لما يتم الترويج له من افتراءات لقد قررت الآتي: بناء على ما تقدمت به اقرار ذمتي المالي والبيان الذي اصدرته بعدم امتلاكي اي ارصدة خارج جمهورية مصر العربية فإني اوفق على تقديم اي مكاتبات او توقيعات تمكن النائب العام من ان تقوم وزراة الخارجية المصرية بالاتصال بوزارات الخارجية من كل دول العالم لتؤكد موافقتي انا وزوجتي للكشف عن اي ارصدة بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام سياسيا وعسكريا ، حتي يتأكد الشعب المصري اني لا امتلك الا ما اعلنته في اقرار الذمة المالية الخاص بي او حول الارصدة الموجودة في الداخل فقط . ثانيا : اعلن موافقتي على تقديم اي مكاتبات او توقيعات تمكن النائب العام من الاتصال بكافة ادارات الخارجية لاتخاذ الاجراءات حول امتلاك ابنائي جمال وعلاء اي عقارات او اصول عقارية بشكل مباشر او غير مباشرة سواء كانت تجارية او شخصية منذ اشتغالي العمل العام عسكريا وسياسيا ، حتى يتأكد الجميع كذب الادعاءات حول وجود اصول عقارية ضخمة في الخارج امتلكها انا واسرتي . وختم كلامه قائلا : "سيتضح من الاجراءات المعمول بها ان ارصدة وممتلكات جمال وعلاء بعيدة عن شبهة التربح واستغلال النفوذ ، وبناء عليه احتفظ بجميع الحقوق القانونية تجاه من كل من تعمد النيل مني واسرتي وسمعتي في الداخل والخارج".