قال هشام شرف وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال إن تقديرات تشير إلى أن الأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها اليمن ودخلت شهرها الثالث قد ألحقت خسائر بالاقتصاد الوطني تصل ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار. واعتبر شرف الزيادة في أسعار الدولار مقابل الريال مفتعلة وسببتها الأزمة السياسية الراهنة وانخفاض عائدات الدولة من العملة الصعبة بسبب توقف تصدير كميات كبيرة من النفط نظراً للتقطعات المتكررة وتفجير أنابيب النفط عدة مر وتوقع وزير الصناعة أن يعود الدولار الى وضعه وسعره الطبيعي مقابل الريال بعد فترة قصيرة من الزمن وبعد زوال الأزمة السياسية. وقال شرف: «عندما تجلس جميع الأطراف السياسية الى طاولة الحوار الوطني الشامل ويتحسن المناخ السياسي فإن ذلك سيؤدي الى تحسن الوضع الاقتصادي من خلال النشاط الطبيعي للسوق ودخول مكوّن دعم خارجي سواء في ميزانية الدولة أو برنامج إنعاش جديد، وسيؤثر ذلك إيجاباً على قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار». واشار الى ان الحكومة تمكنت من الحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري في الأسواق المحلية من خلال تكثيف إجراءات الرقابة لمنع أي زيادات سعرية واستغلال بعض التجار للأزمة السياسية الحالية في البلد. وقال المهندس هشام شرف إن هناك تخوفات في أوساط المواطنين اليمنيين وقلق من الأزمة السياسية الحالية ما دفعهم لتخزين كميات من الأغذية والذي أدى إلى ارتفاع الطلب واستغلال بعض التجار لذلك في رفع الأسعار. وأكد في حديث صحفي نشر اليوم وجود مخزون جيد من السلع الأساسية تكفي لستة أشهر قادمة، إضافة إلى الكميات التي تم التعاقد عليها من قبل التجار والتي ستصل تباعا إلى الموانئ اليمنية، لافتا إلى وجود تعاون وتنسيق بين وزارة التجارة والقطاع الخاص في اليمن للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يثبت تلاعبهم بالأسعار أو محاولة زعزعة استقرار السوق. ولفت الى أن التقطعات على طريق مأرب - صنعاء هي السبب الرئيسي والأول في أزمة مادة الغاز حيث إن 90٪ من احتياجاتنا من الغاز تأتي من مأرب مشيرا الى استيراد كميات إضافية كبيرة من الغاز من الخارج عبر ميناء عدن لحل الأزمة الخانقة التي يعاني منها المواطنون. وشدد على ضرورة إطلاق قاطرات الغاز والمشتقات النفطية المحتجزة على طريق مأرب- صنعاء من قبل المتقطعين.