اعتبر رئيس الوزراء اليمني الأسبق حيدر أبوبكر العطاس.أن الوحدة الاندماجية كانت خطأ بحق الشعب في الشمال والجنوب وهدفه النبيل في التوحد بمعنى الشراكة والتكامل. مضيفا "حين كان إصلاحها ممكناً تم الانقضاض عليها بحرب صيف 94 وما تلاها من ممارسات لا تمت إلى الوحدة بصلة ". لافتا إلى أن الحل يكمن بعد استقالة صالح وإسقاط النظام في إعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية في اليمن بإقليمين شمالي وجنوبي. العطاس -الموصوف بمهندس الانفصال المقيم في الخارج منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1994 - أشار إلى أن ساحات التغيير في الشمال والجنوب موحدة في الوقت الراهن على الهدف الرئيس في سرعة تنحي الرئيس وإسقاط النظام ، وان الشباب في الجنوب الحاملين ل(القضية الجنوبية) في ساحات الاعتصامات يشاركون بقوة مع إخوتهم في الشمال النضال من أجل "إسقاط النظام"، ولن يتوقف نضالهم بعد إسقاط النظام إلا بحل عادل لقضيتهم.. مضيفا "ذلك هو موقف أبناء الجنوب. كل أبناء الجنوب في السلطة والمعارضة وفي ساحات التغيير والحراك وإن تباينت الرؤى ". وقال في حديث نشرته صحيفة الخليج الإماراتية في عددها الاثنين" بعد إسقاط النظام وتنحي الرئيس أنا واثق بأن شباب التغيير في الساحات الشمالية يدركون حقيقة الوضع في الجنوب وما وقع عليه وليس لهم يد فيه. ولا أعتقد أنهم يحملون أفكار من سبقهم حول مفهوم الوحدة وغيرها من المسائل.... ولندع شباب ساحات التغيير إلى مزيد من التفاعل والحوار البناء". واعتبر العطاس الهدف من إسقاط النظام هو" أنه لم يعد صالحاً. بل يشكل عبئاً على البلاد". وقال "إذا كان هذا هو الهدف فمن الطبيعي أن ينشأ على أنقاضه نظام جديد يختلف عنه في الشكل والمضمون". وأضاف "وبما أن القضية الجنوبية تشكل محور الأزمة اليمنية المركبة. أي أن هناك خللا في الوحدة. وأثبتت الأيام بأن الوحدة الاندماجية خطأ. فلابد إذاً. من إعادة صياغة الوحدة. نعم لدينا مشروع محدد بهذا الصدد. وقد تداولنا فيه خلال العام المنصرم مع العديد من القوى السياسية المحلية والإقليمية والدولية بإعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية بإقليمين شمالي وجنوبي. بنظام فيدرالي - برلماني - ديمقراطي وإدارة لامركزية في المحافظات. شرط اقترانها بإقامة دولة مدنية في الشمال والجنوب ترعى الحقوق والحريات العامة والخاصة يتساوى فيها الجميع أمام القانون". ورأى أن هذا المشروع لا يعيد الاعتبار فقط للوحدة. وإنما يشكل حلاً لنظام الحكم في اليمن ويحترم خصوصيات المناطق بإعطائها الحق في إدارة شؤونها من دون فرض إرادة مركزية عليها من مركز الإقليم أو الاتحاد . وفيما نفي العطاس المشاركة في صوغ المبادرة الخليجية الأخيرة، ظهر في حديثه الارتباط في صوغ"ألغام" ما سمي مجازا بالمبادرة الأولى والتي أعلنتها قطر عبر وزير خارجيتها ورفضها الرئيس صالح وحزبه، لتعلن مبادرة ثانية رفضتها المعارضة ، ثم ثالثة معدلة ومتوافقة تنتظر الترتيبات النهائية للتوقيع من قبل أطراف الأزمة باليمن . وفي ذلك قال انه لم يشارك في المشاورات مع الأطراف الخليجية للوصول المبادرة الثالثة، مستدركا "اطلعنا على المبادرة الأولى ورحبنا بها وعبرنا عن شكرنا للأشقاء وأبدينا وجهة نظرنا حول معالجة الأزمة اليمنية المركبة ومحورها القضية الجنوبية. أما مع الداخل فتبادل الرأي مستمر مع الجميع في المعارضة وساحات التغيير والحراك الجنوبي السلمي وغيرهم من القوى السياسية والفعاليات والشخصيات الاجتماعية". وأضاف" جاءت المبادرة الأولى أكثر تحديداً وتوقع الجميع أن يلتقط الرئيس الفرصة في المهرجان الذي رتبه ويعلن تنحيه نزولاً عند رغبة الشعب ويطلب منه الصفح عن أي أخطاء غير مقصودة وقعت في أثناء فترة حكمه. لكن ردة فعله العكسية الصاخبة وما لحقها من ممارسات تؤسس لتمزيق السلم الاجتماعي والتعايش الوطني وتهديد الأمن الداخلي والإقليمي. دفع بالأشقاء إلى الاجتهاد لإيجاد مخرج يمتص ردة الفعل هذه. لكن النتيجة النهائية حسمتها مبكراً ساحات التغيير الصامدة وستظل صامدة بمشيئة الله حتى تنجزها تماماً ". وتابع في الوقت الذي نرحب بجهد الأشقاء نرى أن المبادرة المعدلة فرصة أخيرة أعطيت للرئيس. وهو وحده سيكون المسؤول تاريخياً- لا من يوسوس في أذنه- عن الالتزام بتنفيذها بخياره.. وحول رؤيته للانقسام الظاهر بين مؤيد ومعارض للنظام. قال العطاس أن" له أسبابه وخاصة في جانب المؤيدين. وستزول حدته بزوال النظام ورأسه.