أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص دول المجلس على وقف نزيف الدم في اليمن والحفاظ على وحدته وأمنه. وقال الزياني إن دول المجلس متمسكة بالمبادرة الخليجية باعتبارها الحل الأمثل المتاح لتسوية الأزمة اليمنية والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار هذا البلد ووقف نزيف دم أبنائه، مشيراً إلى أن الاتصالات ما زالت مستمرة مع كل الأطراف اليمنية لتحقيق التوافق حول الإجراءات الخاصة بالتوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بموافقة ممثلي الحكومة اليمنية وممثلي أحزاب اللقاء المشترك و شركائه. وأضاف أن الخلاف حول إجراءات التوقيع على الاتفاق سيتم حله بالتشاور بين المجلس الوزاري لمجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس، وبين الأطراف اليمنية المعنية، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق هذا الهدف في القريب العاجل انطلاقا من ثقة دول المجلس في حرص كل الأطراف اليمنية ورغبتها الأكيدة في تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه العزيز على كل الاعتبارات الأخرى. وكانت صحيفة الأولى المحلية اليومية في عددها الصادر الخميس قالت ان امين عام مجلس التعاون الخليجي "عبداللطيف الزياني" طلب من المعارضة تحديد 15 اسما للتوقيع على المبادرة الخليجية مقابل نفس العدد عن الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام. الصحيفة نقلت عن مصادر في المعارضة ان المشترك سيدرس المقترح الذي ابلغ به الزياني رئيس لجنة الحوار الوطني "محمد سالم باسندوه". ونصح الاوربيون المعارضة بالقبول بتوقيع رئيس الجمهورية بصفته رئيسا لحزب المؤتمر، باعتبار الاتفاق "اتفاقا سياسيا وليس وثيقة قانونية"، فيما يقول المؤتمر الشعبي انه "هو من سيوقع كشريك سياسي لان الاتفاق بين احزاب داخل الدولة اليمنية وليس بين دولتين حتى يوقع عليه رئيس الجمهورية". وهو المبرر الذي يستخدمه المشترك لرفض مقترح الرئيس صالح توقيع رئيس دولة الامارات على المبادرة، حيث يقول: انه لايصح ان يوقع الشيخ خليفة على مبادرة بين احزاب، فيما دولته تحظر العمل الحزبي، الا اذا وقع عليها صالح كرئيس للجمهورية. إلى ذلك أعلن مصدر في حكومة تصريف الاعمال اليمنية ان التوقيع على المبادرة الخليجية لانهاء الازمة السياسية في البلاد سيتم في العاصمة اليمنية صنعاء. ونقلت صحيفة 26 سبتمبر الرسمية عن المصدر انه "سيوقع على المبادرة عن الحزب الحاكم وحلفائه المستشار السياسي للرئيس اليمني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي الدكتور عبدالكريم الارياني وقيادة اللقاء المشترك وحلفائه. واضاف المصدر انه سيتم التصديق عليها عقب ذلك من قبل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان الذي يرأس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي. وفي السياق نفسه أعلن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أنه بعث الى أمين عام مجلس التعاون الخليجي بأسماء ممثليه الذين سيوقعون على مشروع الاتفاق مؤكدا أنه ومن أجل ضمان نجاح المبادرة الخليجية "لابد من التعامل معها كمنظومة متكاملة من دون تجزئة أو انتقاء وتنفيذ ما ورد في مشروع الاتفاق". من جانبها دعت المعارضة اليمنية اليوم دول مجلس التعاون الخليجي الى ممارسة ضغوط على الرئيس علي عبدالله صالح لكي يقبل المبادرة الخليجية لاخراج البلاد من الأزمة السياسية. وقال المتحدث باسم تكتل اللقاء المشترك المعارض محمد قحطان في تصريحات صحافية "اننا ندعو دول مجلس التعاون الى ممارسة الضغوط على الرئيس واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لارغامه على توقيع الاتفاق".