قالت مصادر صحفية إن أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني طلب من المعارضة تحديد 15 اسما للتوقيع على المبادرة الخليجية مقابل نفس العدد عن الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام. و نقلت صحيفة الأولى اليومية في عددها الصادر اليوم عن مصادر في المعارضة ان المشترك سيدرس المقترح الذي ابلغ به الزياني رئيس لجنة الحوار الوطني "محمد سالم باسندوه". ونصح الأوربيون المعارضة بالقبول بتوقيع الرئيس صالح بصفته رئيسا لحزب المؤتمر، باعتبار الاتفاق "اتفاقا سياسيا وليس وثيقة قانونية"، فيما يقول المؤتمر الشعبي انه "هو من سيوقع كشريك سياسي لان الاتفاق بين احزاب داخل الدولة اليمنية وليس بين دولتين حتى يوقع عليه رئيس الجمهورية". وهو المبرر الذي يستخدمه المشترك لرفض مقترح الرئيس صالح توقيع رئيس دولة الامارات على المبادرة، حيث يقول: انه لا يصح ان يوقع الشيخ خليفة على مبادرة بين احزاب، فيما دولته تحظر العمل الحزبي، الا اذا وقع عليها صالح كرئيس للجمهورية. وكانت توقعت مصادر رسمية أن يتم التوقيع على المبادرة في صنعاء من قبل الدكتور عبدالكريم الإرياني- المستشار السياسي للرئيس صالح النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي- كممثل للمؤتمر الشعبي وحلفائه، وأن توقعها كذلك قيادة اللقاء المشترك وحلفائه، على أن يجري التصديق عليها عقب ذلك من قبل الرئيس صالح وسمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي . وأعلن مصدر في المؤتمر الشعبي الحاكم أنهم بعثوا إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي بأسماء ممثليهم الذين سيوقعون على مشروع الاتفاق، مؤكدا أنه ومن أجل ضمان نجاح المبادرة الخليجية " لابد من التعامل معها كمنظومة متكاملة بدون تجزئة أو انتقاء، وتنفيذ ما ورد في مشروع الاتفاق بنداً بعد بند وفقاً للأزمنة الواردة فيه ". إلى ذلك دعت المعارضة اليمنية اليوم الخميس دول مجلس التعاون الخليجي إلى ممارسة ضغوط على الرئيس علي عبد الله صالح لكي يقبل المبادرة الخليجية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية. وقال محمد قحطان المتحدث باسم تكتل اللقاء المشترك الذي يشكل أحزاب المعارضة في اليمن "إننا ندعو دول مجلس التعاون الخليجي إلى ممارسة الضغوط على الرئيس، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإرغامه على توقيع الاتفاق". وسبق للمعارضة أن اتهمت صالح بإفشال مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي كان من المتوقع توقيعها الأحد الماضي في الرياض للخروج من الأزمة عبر انتقال سلمي للسلطة.