أعلنت وزارة الداخلية اليمنية قائمة جديدة تضم (59) مطلوبا من حزب الاصلاح المعارض " الإخوان المسلمين " ، قالت أنهم متهمون ب"التعاون مع خلايا القاعدة ممن يقومون بقطع الطرقات والتقطع للدوريات العسكرية والأمنية والاعتداء على المواقع العسكرية في منطقة أرحب – محافظة صنعاء، يدعمهم منصور علي يحي الحنق". وذكر مصدر بوزارة الداخلية في بيان متضمنا نشرة بأسماء وصور المطلوبين تنشرها "الوطن" - بأن الوزارة قامت بإدراج أسماء تلك العناصر التي تسببت في قتل العديد من الجنود والمواطنين في القائمة السوداء وتعميم أسمائهم في جميع المنافذ.. مؤكداً بأن الوزارة وجهت كافة الأجهزة الأمنية بما فيها الأمن السياسي ، والأمن القومي ، وإدارات أمن المحافظات وجميع النقاط العسكرية والأمنية وجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية في اليمن بالقبض على تلك العناصر". كما أكد المصدر بأن أي من المذكورين سيسلم نفسه طواعية إلى أي مركز من مراكز الشرطة فإن وزارة الداخلية ستضع ذالك في الاعتبار.. لافتاً إلى أن الوزارة رصدت مكافئة مالية (ثلاثة ملايين ريال) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أي من المذكورين. وسبق لوزارة الداخلية وفي ضوء الاضطرابات التي تشهدها اليمن ، وما يرافقها من استهداف لأنابيب النفط ، والتقطعات لإمدادات الوقود وتفجير أبراج الكهرباء ، أن عممت الأسبوع الماضي بقائمة ضمت أسماء 43 من عناصر أحزاب اللقاء المشترك المعارضه والتي يقودها "الاخوان" واتهمتهم بالقيام بتفجير أنابيب النفط في محافظة مأرب والاعتداء على أبراج الكهرباء وانهم المتسببين الرئيسيين في أزمة البترول وبقية المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء. أرحب..مخاوف ولاية ثانية للقاعدة بعد أبين وكانت مصادر مطلعة، قالت ان «هناك تحركاً كثيفاً من قبل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب للدخول الى مديرية أرحب التي طردوا منها مطلع العام 2010، نتيجة الضربات الجوية»، التى خلقت عدداً من قتلاهم حينها. وأضافت ان «القاعدة تستغل أي فراغ سياسي، وصراع مسلح لفرض تواجدها، حيث توجه عدد من التنظيم الى أرحب التي تعد احد معاقلهم، قادمين من الجوف، وصعدة ومأرب، لجعل مديرية أرحب - وهي اكبر مديرية في محافظة صنعاء - ولاية ثانية بعد أبين جنوبا ، والتي استغل التنظيم الخلاف بين الحكومة والحراك الجنوبي وأحزاب اللقاء المشترك لفرض سيطرته عليها». ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع مفضلاً عدم ذكراسمه، قوله ان «هناك دعماً مالياً يقدم لعدد من القبائل التابعة لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة وبخاصة حزب الاخوان في المناطق الشمالية، والحزب الاشتراكي في المناطق الجنوبية لطرد قوات الجيش الموالية للشرعية الدستورية، حتى يتم الاعلان عن مجلس انتقالي مزعوم، يرأس مجلسه العسكري اللواء المنشق علي محسن (الأحمر) ورفاقه».