كثف الجناح العسكري لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض في اليمن ، من هجماته ضد معسكرات الجيش النظامي من الحرس الجمهوري شمال العاصمة صنعاء بالتعاون مع عناصر من القاعدة وضباط من قوى الفرقة المنشقة عن الجيش في مسعى للسيطرة على تلك المعسكرات والمواقع والألوية تمهيدا لأحكام القبضة على العاصمة ضمن جولات من حرب استنزاف للسيطرة على الحكم في البلاد. وقالت مصادر وثيقة الاطلاع أن الهجمات التي يشنها مسلحو "حزب الإصلاح" منذ نحو شهرين بغطاء قبلي كثفت من عملياتها خلال اليومين الماضيين بمنطقة ارحب ونهم ، مع تصعيد جبهات القتال في تعز وأبين مع المسلحين المتطرفين من الإصلاح والقاعدة، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى بين الجنود والمهاجمين ، فيما ردت القوات بقصف مواقع يتحصن فيها المسلحين بمنطقة أرحب. وذكرت مصادر صحفية أن قبائل موالية للنظام تستعد للرد على الهجوم الذي يشنّه المسلحون تابعون لحزب «الاصلاح الاسلامي» في منطقة أرحب، مسقط رأس الشيخ الزنداني. وكان نائب وزير الإعلام عبده الجندي بدوره حذر «من حرب اهلية اذا لم تتوقف ميليشيات احزاب اللقاء المشترك وبخاصة حزب الاصلاح من استهداف الجيش في أرحب وتعز» . وقال: «الى الان، الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) لم يحرك مؤيديه من القبائل لمواجهات ميليشيات اللقاء المشترك المسلحة، حيث يوجد له انصار في ارحب وتعز وفي كل مكان في اليمن كما لاحزاب اللقاء المشترك، وهذا سيقود الى حرب اهلية، ولكل فعل رد فعل مساو له في المقدار والقوة». ودعا المعارضة «الى تحكيم الحوار». ويبرر إعلام الإخوان المسلمين في اليمن بجانب عناصره من مراسلي الحقيرة بصنعاء هجمات المسلحين في أرحب ونهم من الموصوفين ب"القبائل المجاهدين المساندين للثوار" وبعتاد جيوش عسكرية تسلحهم الفرقة المنشقة، بالقول أنهم يمنعون قوات الجيش في الحرس الجمهوري الموالية للنظام من دخول العاصمة ما ادى الى ردود فعل من الجيش يصدها المسلحين ، في الوقت الذي تصل فيه تباعا تعزيزات إلى تلك الألوية من وسط العاصمة صنعاء على مرأى ومسمع ، ما يكذب تلك المزاعم . وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية اليمنية الشهر الماضي قائمة جديدة تضم (59) مطلوبا من حزب الاصلاح المعارض " الإخوان المسلمين " ، قالت أنهم متهمون ب"التعاون مع خلايا القاعدة ممن يقومون بقطع الطرقات والتقطع للدوريات العسكرية والأمنية والاعتداء على المواقع العسكرية في منطقة أرحب – محافظة صنعاء، يدعمهم منصور علي يحي الحنق". وكانت مصادر مطلعة، قالت ان «هناك تحركاً كثيفاً من قبل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب للدخول الى مديرية أرحب التي طردوا منها مطلع العام 2010، نتيجة الضربات الجوية»، التى خلقت عدداً من قتلاهم حينها. وأضافت ان «القاعدة تستغل أي فراغ سياسي، وصراع مسلح لفرض تواجدها، حيث توجه عدد من التنظيم الى أرحب التي تعد احد معاقلهم، قادمين من الجوف، وصعدة ومأرب، لجعل مديرية أرحب - وهي اكبر مديرية في محافظة صنعاء - ولاية ثانية بعد أبين جنوبا ، والتي استغل التنظيم الخلاف بين الحكومة والحراك الجنوبي وأحزاب اللقاء المشترك لفرض سيطرته عليها». وذكر ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع ان «هناك دعماً مالياً يقدم لعدد من القبائل التابعة لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة وبخاصة حزب الاخوان في المناطق الشمالية، والحزب الاشتراكي في المناطق الجنوبية لطرد قوات الجيش الموالية للشرعية الدستورية، حتى يتم الاعلان عن مجلس انتقالي مزعوم، يرأس مجلسه العسكري اللواء المنشق علي محسن (الأحمر) قائد الجناح العسكري بحزب الإصلاح ورفاقه».