انتقد مصدر حقوقي موقف منظمة هوداليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات من "الجرائم الكبيرة التي ترتكبها يوميا المليشيات المسلحة التابعة لحزب الاصلاح واحزاب المشترك المعارضة في عدة مناطق من اليمن سواء في أرحب ونهم وتعز أو غيرها وما نتج عنها من سقوط المئات من الضحايا الأبرياء من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن والمواطني". كما انتقد كذلك تجاهلها"الحادث الارهابي الغادر الذي استهدف رئيس الجمهورية وعدد من المسئولين في جامع دارالرئاسة بصنعاء في أول جمعة رجب المحرم والذي استشهد فيه 11 ضابطا وجنديا من الحرس الخاص وأصيب نحو 184 بينهم الرئيس وكبار رجالات الدولة". وقال المصدر في بلاغ صحفي: "إن منظمة هود لم تكلف نفسها حتى باصدار بيان لادانة ذلك الاعتداء الارهابي الغادر بل تعاملت معه وكأنها مباركة له ومؤيدة لمنفذيه من العناصر الارهابية كجريمة تعد من الجرائم المرتكبة ضد الانسانية". واضاف إن هذه المنظمة وغيرها من المنظمات التي على شاكلتها لم تكن في يوم من الأيام منظمات مهتمة بحقوق أي إنسان في اليمن، وإنما هي منظمات سياسية مؤطرة حزبيا تهتم بحقوق ومصالح أحزاب المشترك وحزب الإصلاح "الإخوان " والجناح المتطرف فيه بالدرجة الأولى. وتساءل المصدر: أليس أبناء القوات المسلحة والأمن من أبناء الشعب اليمني وهم من المواطنين، أم هم غير ذلك عند تلك المنظمات؟ وقال ان المنظمة لا تتحدث عن "الاعتداء على النقاط الأمنية ومهاجمة المعسكرات ورجال الأمن والقوات المسلحة ومضايقة المواطنين والتضييق على حرياتهم بساحات الاعتصامات وقطع الطرقات ومنع وصول المشتقات النفطية الى المواطنين والاعتداء على الكهرباء وإيصال حياة المواطنين الى ذروة المعاناة لخلق حالة من التذمر لديهم ضد الدولة. وأضاف : "يبدو أن ما يحدث للمواطنين في منطقة أرحب ونهم من تشريد على يد العناصر المسلحة من حزب الاصلاح والقاعدة وما حدث من تشريد لأكثر من 90 ألف مواطن من مساكنهم من مدينة زنجبار وجعار وغيرها من مناطق أبين على يد العناصر الارهابية لايجد له أدنى اهتمام من قبل تلك المنظمات وفي مقدمتها " هود" هذه المنظمة التي سخرت نفسها في خدمة أهداف سياسية بحتة لاعلاقة لها بحقوق الانسان ولاتمت لها بصلة.