استهجن مصدر حقوقي ما نسب الى المحامي عبد الرحمن برمان مسئول ما تسمى ب" وحدة الرصد" في منظمة هود عن تحريك ملف اتهام لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ومسئولين في الدولة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. واكد المصدر أن فخامة الأخ الرئيس هو الراعي الأول لحقوق الانسان في اليمن والداعم والمشجع للمنظمات المعنية بحقوق الانسان وليس تلك المنظمات المعادية لحقوق الانسان وحريته وكرامته. وتساءل المصدر عن سبب تجاهل تلك المنظمات للحادث الارهابي الغادر الذي استهدف فخامة رئيس الجمهورية وعددمن المسئولين في جامع دارالرئاسة بصنعاء في أول جمعة رجب المحرم والذي استشهد فيه 11 ضابطا وجنديا من الحرس الخاص وأصيب نحو 184 بينهم فخامة الرئيس وكبار رجالات الدولة, وقال " إن منظمة هودلم تكلف نفسها حتى باصدار بيان لادانة ذلك الاعتداء الارهابي الغادر بل تعاملت معه وكأنها مباركة له ومؤيدة لمنفذيه من العناصر الارهابية كجريمة تعد من الجرائم المرتكبة ضد الانسانية. وقال المصدر إن هذه المنظمة وغيرها من المنظمات التي على شاكلتها لم تكن في يوم من الأيام منظمات مهتمة بحقوق أي إنسان في اليمن, وإنما هي منظمات سياسية مؤطرة حزبيا تهتم بحقوق ومصالح أحزاب المشترك وحزب الاصلاح والجناح المتطرف فيه بالدرجة الأولى. وأضاف: كان الأولى بهذه المنظمة والعاملين فيها الاهتمام بقضايا الانسان اليمني والابتعاد عن المماحكات السياسية والحزبية وعدم توظيفها لأهداف وأغرض مشبوهة, وقال " لوكانت مهتمهة كما تدعي بحقوق الانسان فعلا لما تغافلت عن الجرائم الكبيرة التي ترتكبها يوميا المليشيات المسلحة التابعة لحزب الاصلاح والمشترك في عدة مناطق من اليمن سواء في أرحب ونهم وتعز أو غيرها وما نتج عنها من سقوط المئات من الضحايا الأبرياء من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين". وتساءل المصدر: أليس أبناء القوات المسلحة والأمن من أبناء الشعب اليمني وهم من المواطنين, أم هم غير ذلك عند تلك المنظمات؟ واعتبر أن ما تروج له منظمة " هود" الاصلاحية من افتراءات ونسب جرائم لمسئول في الدولة, ما هو الا تغطية ومحاولة مكشوفة لصرف الأنظار عما تقوم به مليشيات الاصلاح والعناصر المتحالفة معها من تنظيم " القاعدة " من جرائم مروعة ضد الانسانية في أرحب ونهم وتعز وأبين وبعض المحافظات الأخرى والاعتداء على النقاط الأمنية ومهاجمة المعسكرات ورجال الأمن والقوات المسلحة ومضايقة المواطنين والتضييق على حرياتهم بساحات الاعتصامات وقطع الطرقات ومنع وصول المشتقات النفطية الى المواطنين والاعتداء على الكهرباء وإيصال حياة المواطنين الى ذروة المعاناة لخلق حالة من التذمر لديهم ضد الدولة. وقال المصدر" يبدو أن ما يحدث للمواطنين في منطقة أرحب ونهم من تشريد على يد العناصر المسلحة من حزب الاصلاح والقاعدة وما حدث من تشريد لأكثر من 90 ألف مواطن من مساكنهم من مدينة زنجبار وجعار وغيرها من مناطق أبين على يد العناصر الارهابية لايجد له أدنى اهتمام من قبل تلك المنظمات وفي مقدمتها " هود" هذه المنظمة التي سخرت نفسها في خدمة أهداف سياسية بحتة لاعلاقة لها بحقوق الانسان ولاتمت لها بصلة. وطالب المصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القيام بعملية مراجعة دقيقية وشاملة في طبيعة عمل وتوجه هذه المنظمة وغيرها من المنظمات التي تركز نشاطها على استهداف اليمن من خلال ما تعده من تقارير وملفات كاذبة منافية للواقع الهدف منها تشويه سمعة اليمن في مجال حقوق الانسان, وستجد أن كل ما تقوم به عمل غير قانوني ومخالف لعمل المنظمات المعنية بحقوق الانسان في اليمن والعالم.