علّق البنك الدولي المدفوعات المرتبطة بمحفظته في اليمن، نظراً إلى الوضع السياسي والأمني هناك. وأوضح في بيان، أن القرار، المطبق فعلياً منذ 28 تموز (يوليو) الماضي، «يتماشى مع قوانين البنك التي تسمح بهذا الإجراء في ظل أوضاع غير عادية في البلد المعني، ما يؤثّر سلباً في قدرة البنك في تطبيق برامجه». وتشمل المحفظة الحالية للمؤسّسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي في اليمن، 21 مشروعاً بالتزامات قيمتها 882 مليون دولار، منها 542 مليوناً دولار من المدفوعات غير الموزّعة بعد. وأكد البنك استعداده ل «التحرّك بسرعة وفاعلية عندما يستقر الوضع على الأرض ويكون ملائماً لاستئناف عملياته». وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن حسن الأطرش، رجح أن «يرتفع التضخم في اليمن إلى 30 في المئة هذه السنة، بسبب الاضطرابات التي تشلّ الاقتصاد».