تقرير - بعد نحو ثمانية أشهر من التحركات الدبلوماسية التي بدأت في 3 أبريل (نيسان) الماضي، نجح فريق التسوية في دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية وبجهد كبير من مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر وبدعم من الولايات المتحدة ودبلوماسيين أوروبيين، في إيصال قطار الأزمة اليمنية إلى سكة الحل. ووقع الرئيس علي عبدالله صالح ووفدي حزب المؤتمر الشعبي وحلفائه والمعارضة في المشترك وشركائه مساء الاربعاء 23 نوفمبر في العاصمة السعودية على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لنقل السلطة وانجاز التغيير في اليمن . وشهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز مراسم توقيع الأطراف اليمنية على المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن. ودعا الملك عبدالله في كلمة نقلها التلفزيون السعودي اليمنيين الى الوفاء بالعهود والصبر والثبات وتحمل المسؤولية في مواجهة التحديات القادمة بصدق وحكمة وشفافية والعمل على مراعاة مصالح البلاد. كما دعا الأطراف اليمنية حكومة وشعبا لعدم العودة الى الماضي وبدء صفحة جديدة في تاريخ اليمن تتطلب التحلي بتحكيم العقل ونبذ الفرقة وجمع الكلمة مؤكدا ان السعودية ستبقى كما كانت عونا للشعب اليمني. ووقع الرئيس صالح على المبادرة بحضور الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كما وقع عليها كشهود أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني وكذا وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد لكون بلاده ترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي. وبعيد توقيع المبادرة، قام ممثلون عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وعن المعارضة بالتوقيع على الالية التنفيذية للمبادرة، وهي آلية مزمنة تحدد بالتفصيل ملامح المرحلة الانتقالية في اليمن. وشكر الرئيس علي عبد الله صالح الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز "لإحتضانه لقاء توقيع "المبادرة الخليجية بين الأخوة وأطراف العمل السياسي في الجمهوريّة اليمنيّة"، لافتاً خلال حفل توقيع المبادرة مع وفد من المعارضة اليمنيّة لحلّ الأزمة في البلاد، إلى أنَّ "الخلاف في اليمن أدى إلى التصدع في الوحدة الوطنية". وإذ اعتبر أنّ اليمن بحاجة "إلى عشرات السنوات لإعادة بناء ما خلفته الأزمة"، آسف صالح "لما جرى في اليمن"، مضيفًا: "كنا نطمح إلى أن يتم تبادل السلطة بطرق سلسة وديمقراطية"، وواصفًا ما يجري في اليمن ب"الإنقلاب على الدستور". وختم صالح بالقول: "المهم ليس التوقيع بل المهم حسن النوايا في المرحلة القادمة"، مؤكداً أنه سيكون "من الداعمين للحكومة الائتلافية المقبلة في اليمن". وسجل (الاربعاء) 23 نوفمبر 2011، كتاريخ جديد يضاف إلى سجلات المبادرات التي كانت سببا في حل الأزمات التي عانى ويعاني منها اليمن. وبموجب الاتفاق الذي جاء في أعقاب أزمة مستمرة في اليمن منذ نحو عشرة أشهر، سيجري نقل سلطات الرئيس صالح إلى نائبه عبد ربه منصور هادي على أن يظل رئيسا شرفيا للبلاد مدة تسعين يوما حتى يجري اختيار رئيس جديد لليمن. أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر -مهندس المفاوضات الشاقة في صنعاء منذ اربعة اشهر- أن المنظمة الدولية ساندت منذ البداية وبشكل قوي المبادرة الخليجية. وأوضح أنه قام بالتعاون والتنسيق مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، وبذلا جهودا مشتركة مع كل الأطراف اليمنية ومجلس التعاون الخليجي حتى تم التوصل إلى هذا اليوم، يوم التوقيع والبدء في مسيرة المصالحة. وتحدث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الذي نوه بالجهود المخلصة لكافة دول وقادة دول المجلس الخليجي عامة وللسعودية وملك السعودية خاصة من أجل إخراج هذه المبادرة إلى النور والحصول على الدعم الدولي والإقليمي والعربي لها وكذلك موافقة كافة أطراف النزاع في اليمن عليها، حتى تم التوقيع عليها.